أدانت مؤسسات حقوقية بشدة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار، عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، عادين إياها نتيجة لإفلات الاحتلال من العقاب، وما يتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة.

ودعت المؤسسات في بيانات منفصلة وصلت إلى "فلسطين" نسخ عنها اليوم سويسرا الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعة لأن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع، وضمان احترام الكيان العبري للاتفاقية، علمًا أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من الاتفاقية لحماية المدنيين.

وتسبب استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المشاركين في مسيرة الجمعة الثامنة والعشرين من مسيرات العودة أول أمس باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، منهم طفل، وإصابة (211) مشاركًا، منهم (32) طفلًا، و(5) سيدات، و(5) صحافيين، ومسعفون، ومنهم (134) أصيبوا بالرصاص الحي، منهم (15) طفلًا، وسيدة.

الإفلات من العقاب

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الفاصل، عادًّا إياها نتيجة لإفلات الاحتلال من العقاب وما يتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواته على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد المركز في بيان له نشر اليوم أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وبين أن تحقيقاته أثبتت أن المسيرات تميزت بالطابع السلمي، ولم يشاهد باحثو المركز مظاهر مسلحة، بالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون على تلال وسواتر ترابية، وفي مركبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.

وذكر أن ذلك يدل على استمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، بقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، الإسرائيلية، رغم عدم وجود أي خطر على حياة الجنود أو تهديد لها.