طالب الموظفون المفصولون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، منظمة التحرير وحكومة رامي الحمد الله بتحمل مسؤولياتهما تجاه تقليصات المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تنتهجها بحجة أزمة مالية تواجهها.

وطالت التقليصات قرابة ألف موظف في غزة، واستغنت "أونروا" بموجبها عن العاملين في برنامج الطوارئ لديها إما بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أو تمديد بعقد جزئي حتى نهاية العام الجاري.

وأثار هذا القرار موجة ردود فعل مستمرة ضد إجراءات "أونروا" وتنصل مدير عملياتها في قطاع غزة ماتياس شمالي، من تفاهمات مع اتحاد الموظفين في الوكالة بحضور وفد وسطاء ضم شخصيات اعتبارية من غزة.

غير أن الناطق باسم حراك المتضررين من قرار الفصل التعسفي إسماعيل الطلاع، قال إن الوسطاء لم يأتوا بحلول للأزمة بعد المفاوضات التي عقدت بين وكالة "أونروا" والاتحاد.

وأشار الطلاع في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، إلى أن الوسطاء رفضوا المشاركة في المؤتمر الذي عقده اتحاد الموظفين في سبتمبر/ أيلول الماضي، غربي مدينة غزة، وأعلن فيه بدء عصيان إداري مع إدارة "أونروا" رفضًا لتراجع مدير عملياتها عن تفاهمات توصلا إليها مؤخرًا.

وطالب الطلاع مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، بالتدخل وإيجاد الحلول المناسبة للمتضررين من الفصل التعسفي، وكذلك حكومة الحمد الله، بدعم صمود هؤلاء بعد سنوات طويلة قضوها في خدمة اللاجئين.

والاثنين الماضي، تظاهر قرابة 400 متضرر من قرار الفصل التعسفي، سلميًا أمام فندق الديرة غربي مدينة غزة، حيث مقر إقامة ماتياس شمالي، وفي نفس اليوم أعلنت "الأونروا" سحبا مؤقتا لعدد من موظفيها الدوليين من القطاع.

وتقول وكالة "الأونروا" إنها لجأت إلى تقليص موظفي برنامج الطوارئ بعد الأزمة المالية التي لحقت بها إثر وقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمويل بلاده للمنظمة الأممية، والذي بلغ العام الماضي 300 مليون دولار.

بينما يقول اتحاد الموظفين إن نسبة العجز المالي لدى "أونروا" تراجعت بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي إلى 68 مليون دولار، بعد حصولها على تبرعات بقيمة 122 مليون دولار، وهذا يتيح المجال لإعادة المفصولين إلى الميزانية العامة للوكالة.

وعم الإضراب الشامل على مدار اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) مرافق "أونروا" التعليمية والصحية والإغاثية في قطاع غزة، احتجاجًا على تعنت إدارة الوكالة وإدارتها الظهر للتفاهمات مع الاتحاد، حسبما أعلن الأخير.

ويقول الاتحاد إن تقليصات "أونروا" والاستغناء عن موظفي برنامج الطوارئ بغزة، تعني تقليص الخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني.