في الوقت الذي تعاني بعض البلديات بالضفة الغربية مضايقات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، تجدها لا تلقى اهتمامًا أو رعاية أو حتى دعمًا من السلطة الفلسطينية في مسيرة البقاء والصمود في وجه الاحتلال.

"تجمع أبو النوّار" أحد التجمعات القروية البدوية شرق مدينة القدس، يقع بين مستوطنة معالي أدوميم ومستوطنة قيدار ومعسكر لقوات الاحتلال، ويمثل أبرز وجوه المعاناة التي يشتكي منها الفلسطينيون في تلك القرى.

ويقول رئيس التجمع القروي أبو عماد الجهالين: إن التجمع بدوي مقام على نحو 500 دونم، محاصر بين مستوطنات الاحتلال ومعسكر لجيش الاحتلال، يسكنه حوالي 700 نسمة موزعين على 120 عائلة.

وأكد الجهالين لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يسعى جاهدًا منذ سنوات لتهجير سكان التجمع، وقدم في سبيل ذلك الكثير من "الإغراءات" للمواطنين التي قوبلت جميعها بالرفض، عدا عن مخططه الرامي لإقامة 1500 وحدة استيطانية في المنطقة.

وحول الطرق والخدمات، قال: "طرق التجمع أغلبها مدمرة، لا نستطيع تعبيدها أو ترميمها لأن الاحتلال يمنع دخول أي شاحنات أو آليات أو معدات تساعد في ذلك".

وأوضح أن التجمع محاط بكاميرات مراقبة من الجوانب كافة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يصادر أي سيارة أو آلية تحتوي على معدات أو مواد تساعد في إعادة البناء أو الترميم.

وتابع: "لا نستطيع إقامة مشاريع خدماتية إلا بدعم من وزارة الحكم المحلي، التي توجهنا إليها عدة مرات دون جدوى، ويكون ردها بأن الاحتلال يمنعنا من العمل في هذه المنطقة كونها تقع في منطقة (ج)".

وأشار الى أن التجمع قدم حلولا أخرى لتجاوز عقبة الاحتلال في رده على الحكم المحلي، عن طريق استخدام الوسائل اليدوية البسيطة، "والتي من خلالها نعمل على سد احتياجاتنا الأساسية ولو بالحد الأدنى وبرقابة من الحكم المحلي".

وأضاف أن هذه الطريقة تخلق فرص عمل لشباب التجمع الذين سحبت تصاريح عملهم في الداخل المحتل، وفق قوله.

وتابع: "للأسف لا يوجد أي تعاون أو اهتمام من الحكم المحلي تجاه التجمع، حيث يعاني انعدام شبكة الصرف الصحي، وشبكة المياه الموجودة بلاستيكية، ولا يوجد كهرباء إطلاقًا".

ووجه رسالة إلى السلطة في رام الله بضرورة الاهتمام بالتجمعات البدوية في ظل الهجمات المتواصلة من الاحتلال لتهجير السكان، والعمل على تعزيز صمود الناس.

قرية العقبة

من جانبه قال رئيس مجلس قرية العقبة سامي صادق: "عمل الاحتلال على بناء معسكراته محاطة بالقرية، وخلال مراحل البناء دمر العديد من أراضيها وحرق أشجارها، ومارس الكثير من الضغوطات من أجل ترحيل السكان ومصادرة أراضيهم".

وأوضح صادق لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال ما زال يواصل ضغطه على الأهالي، حيث الاقتحامات في منتصف الليل، وتفتيش البيوت، وترويع النساء والأطفال.

وأكد أنه ورغم كل هذه الضغوطات الا أن مجلس القرية استطاع ترخيص العديد من المباني، وتمديد شبكة الكهرباء والماء بجهد شخصي دون تلقي أي دعم من الحكم المحلي.

وذكر أنه في عام 2008، رصدت حكومة سلام فياض موازنة مالية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي من أجل بناء مقر للمجلس القرية وبعض الخدمات الأساسية، وجاء ممثلين عن الحكومة ووضعوا حجر الأساس لمقر المجلس، "إلا أنه بقى مكانه، والفلوس لا نعرف أين ذهبت، وفق تعبيره.

وتابع: "نحن بحاجة لخزان مياه، وتوسيع للشوارع وتعبيد جزء كبير منها، وتوصيل المياه للتجمعات السكانية".

وطالب بضرورة توفير هذه الخدمات من أجل تمدد أسرع في الأراضي والبناء فيها قبل فرض الاحتلال سيطرته عليها.

وتقع قرية العقبة في الأغوار الشمالية بين نهر الأردن ومحافظة طوباس بين ثلاثة معسكرات لجيش الاحتلال، سكنها عشرات العائلات قبل حرب 1976، ولكن بعد الحرب، رحل جزء منهم إلى الأردن، وجزء آخر إلى طوباس ونابلس، ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 نسمة.