يقول وزير شؤون اللاجئين اللبناني معين المرعبي، إن بلاده استفادت من اتفاق سوتشي المبرم بين الجانبين التركي والروسي، فيما يشير أن الاتفاق أنقذ نحو 4 ملايين سوري في إدلب من مأساة محققة.

ويؤكد المرعبي في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أنه لولا اتفاق سوتشي "لكانت فاتورة المعركة التي كانت ستحصل تجاوزت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلًا عن ملايين المشردين الذين كانوا سيُهجّرون إلى تركيا وبلاد أخرى مثل لبنان والأردن".

ويتابع: "الاتفاق كان حلًا رائعًا لهذه الأزمة، آمل أن لا يواجه تعقيدات على الأرض ويكون مستدامًا وليس مؤقتًا".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الرئيسان التركي رجب الطيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بمؤتمر صحفي في منتجع سوتشي، عن اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجومًا عسكريًا على إدلب؛ آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

ويتابع المرعبي: "هذا الأمر يُسجل لتركيا كعملية إنسانية بكل ما للكلمة من معنى، في لحظة كنا فاقدين الأمل، وكنا ننتظر بين لحظة وأخرى اندلاع المعارك، ومشاهدة مأساة قل نظيرها بالتاريخ".

ويكشف الوزير، عن أن النظام السوري يرفض أغلب الأسماء التي تقدمها السلطات اللبنانية إليه، لإتمام العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، التي ينظّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع النظام، وإشراف مفوضية اللاجئين الأممية.

ويوضح بهذا الخصوص: "يتم رفض أغلب الأسماء التي يتم إرسالها إلى النظام، وفعلًا قد تأخذ عملية العودة سنوات، بسبب الأعداد الضئيلة (لم يذكرها) في كل دفعة تغادر لبنان إلى سوريا".

ويعتبر المرعبي، أن أفق هذه الأزمة لا يمكن أن ينفتح إلا من خلال وقف الحرب، وإيجاد حل سياسي ليتمكن الجميع من العودة الآمنة.

وفي توضيحه لسبب رفض النظام لتلك الأسماء، يبيّن المرعبي، أن النظام أجرى تغييرًا ديموغرافيًا داخل سوريا، وأنه يفضّل 10 ملايين سوري يؤيدونه على 30 مليون ثلثيهم معارضين له.

وينفى الوزير أن يكون النازحون الموجودون في لبنان محاربين أو تابعين لأي فئة مقاتلة، مؤكدًا أنهم هربوا من القتال، ليس لديهم سلاح ولا يريدون أن يقاتلوا، و"إنما يريدون الأمن والأمان والسلامة من الإجرام الذي يحصل بسوريا".

ويشير أن "النظام يقوم بهذا التغيير الديموغرافي من خلال الإتيان بمئات الآلاف، وربما الملايين من الديموغرافيات الأخرى (لم يحددها) من خارج سوريا، وإحلالهم مكان الذين هُجّروا إلى خارج البلاد".

ويشبّه المرعبي "القانون رقم 10"، الذي أصدره النظام بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، حيث يغتصب الأملاك ويصادر المنازل والأراضي، "وكل هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدًا ولا تشجع على عودة النازحين إلى بلادهم".

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدر النظام السوري "القانون رقم 10"، الذي يقضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يومًا لإثبات ملكيتهم لها.

وفي حديثه عن الخطة التي أعلنتها روسيا لإعادة نحو 3 ملايين نازح سوري، يقول الوزير اللبناني، إن الخطة الروسية لم تبدأ فعليًا، لأن هناك حوالي 3 ملايين شخص غير مؤمنة لهم منازل، إضافة خدمات البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء.

وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال مقترحات مفصّلة إلى الولايات المتحدة بشأن تنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، انطلاقًا من تفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بقمة هلسنكي في يوليو/تموز الماضي.

ويتابع المرعبي متسائلًا: "العودة إذا كانت ستحصل ستكون بطيئة وليست سريعة، لأن هناك أكثر من 50 بالمائة من سوريا مدمرة، فكيف يعودون".

ويشير الوزير إلى أن الوفد الروسي، أخبره بكل صراحة بأن موسكو ستعتمد على أن تساعدها أمريكا وأوروبا في تمويل إعادة إعمار سوريا، دون تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وفي 26 يوليو الماضي، عرض وفد رئاسي روسي، على الرئيس اللبناني ميشال عون، ومسؤولين لبنانيين، خطة أعدتها موسكو لتنظيم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويلفت المرعبي إلى أن "الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون تمويل إعادة الإعمار، طالما هناك نظام يمكن أن يرجع ويكرر ما قام به من قتل وتدمير".

ويدعو الوزير إلى "إيجاد حل للنظام المجرم، الذي قام بهذه المأساة التي قل نظيرها في العالم والتاريخ"، معتبرًا أن "أكبر مأساة نزوح موجودة اليوم هي في سوريا".

فيما ينبّه إلى أن "الظروف اليوم في سوريا ما زالت ليست آمنة، لأن الحرب لم تتوقف، فالمعارك والمشاكل والقتل والقصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، وتدمير أحياء كاملة والشهداء بالآلاف مستمر".

ويطالب الوزير بـ"إنتاج حل سياسي في سوريا، لكي يشجع اللاجيء السوري على العودة إلى بلاده".

ويذكر أن "90 إلى 95 بالمائة من الشعب السوري الموجود في لبنان، يريد العودة بمجرد أن تقف الحرب ويتم الحل السياسي".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، بدأ الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع سلطات النظام السوري وإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة تسع دفعات من النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، عن طريق معبري "المصنع" و"العبودية" الحدوديين، ضمن برنامج "العودة الطوعية".

ويُقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة مليون ونصف مليون لاجئ، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط اللاجئين على موارد البلاد المحدودة، في ظل مساعدات دولية غير كافية.

المصدر: وكالة الأناضول