أجمع خبراء ومختصون في شؤون الاستيطان، على أن رئيس السلطة محمود عباس وحكومته فشلا في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد الإسرائيلية المتسارعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وأوضح هؤلاء، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن الدور الرسمي لم يرتقِ للمستوى المطلوب، لمواجهة التهام الأراضي الفلسطينية، وشق الطرق الالتفافية، وإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، كشفت في تقرير لها حول الاستيطان في الضفة الغربية، الخميس الماضي، عن أن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ضاعفت ثلاث مرات عدد البيوت الاستيطانية في السنة الماضية، من 2629 وحدة سكنية في سنة 2016 إلى 6742 وحدة في سنة 2017، وأن وتيرة البناء الحالية، تدل على أنه في الربع الأول من سنة 2018، وضعت مشروعات وخطط بناء لمضاعفة عدد الوحدات السكنية سبع مرات مقارنة بالسنة السابقة.

وجاء في التقرير أن وتيرة البناء الاستيطاني في مدينة القدس، تضاعفت نحو خمس مرات، من 130 وحدة في سنة 2017 إلى 603 وحدات في سنة 2018. وأكد التقرير أنه في زمن حكومة نتنياهو، بلغ عدد الوحدات التي بنيت في شرقي القدس نحو 10 آلاف وحدة.

سلطة غائبة

وأكد الخبير في شؤون الاستيطان د. عثمان أبو صبحة، أن سلب الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وهجوم مستوطنيه على المزارعين، لا تتوفر له أي مواجهة حقيقية من السلطة الفلسطينية.

وأشار أبو صبحة إلى عدم وجود أي حاضنة رسمية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، والتي تبذل فيها القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة لمواجهة الجدار الفاصل ومشاريع الاستيطان.

وأضاف: "يجب أن توفر الجهات الرسمية حاضنة للمقاومة الشعبية كالتي في قطاع غزة، لتحصيل نتائج أكبر من حملات مواجهة الاستيطان والمستوطنين"، داعيًا السلطة في رام الله إلى حمل ملفات الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية للمحاكم والمؤسسات الدولية لتجريم الاحتلال.

ودعا أبو صبحة، الفصائل للاتفاق على برنامج مقاومة موحد، يواجه تحديات وجود الفلسطيني في أرضه أمام استمرار غول الاستيطان والاعتداء المتكرر على المزارعين الفلسطينيين، وسلب الحقوق الفلسطينية.

من جهته، قال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن السلطة منذ توقيع اتفاق (أوسلو) عام 1993، لم تنجح في وقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، ولم تمنع بناء شقة استيطانية واحدة.

وأوضح معالي أن سلوك المسؤولين وخطواتهم العملية لم تنجح بالحد من الاستيطان ولم ترتقِ إلى المستوى المطلوب، مضيفًا: "يجب على السلطة إعادة تقييم شاملة لمواجهة خطر الاستيطان، وسلب الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن السلطة أبقت على وجود مسيرات عدة للمقاومة الشعبية في بلدات وقرى معينة كنعلين وبلعين والنبي صالح، ولم تنقل هذه المسيرات إلى مناطق أخرى، عدا عن مواجهة الاحتلال لهذه المسيرات ومعرفته نطاق عملها"، داعيًا إلى استخدام أساليب وأدوات مقاومة أفضل.

ردة فعل

من جانبه، أكد المختص في شؤون الاستيطان، خالد منصور، أن السلطة تتعامل برد الفعل تجاه التغول الاستيطاني، ولا تقوم بدورها الكافي للجمه، مطالبًا بضرورة تعزيز ودعم المقاومة الشعبية ووضع خطة شاملة لتطويرها.

وقال منصور: "إن المقاومة الشعبية لم ترتقِ للمستوى الذي تؤلم به المحتل وتجبره على التراجع عن مخططاته الاستيطانية (..) وعلى الفصائل الفلسطينية حشد طاقاتها في المقاومة التي لن يرحل الاحتلال إلا بها".

وطالب بوقف الالتزامات الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق "أوسلو"، مشيراً إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تزداد آثارها السلبية على الشعب الفلسطيني في كل المراحل.

ودعا منصور حكومة رامي الحمد الله إلى توجيه سياساتها لتعزيز صمود الناس، وبناء اقتصاد وطني في المناطق الأكثر تضرراً من الاستيطان وتعزيز المقاومة الشعبية.