تتوالى الأزمات ملقية بعواقب وخيمة على الغزيين لتنغص حياتهم اليومية , فما بين انقطاع في الكهرباء لساعات طويلة إلى بطالة وصلت لأعلى معدلاتها في العالم في ظل غياب أي حلول جذرية لإنهائها .

الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006 ألقى بظلاله القاتمة على حياة مليوني غزي، تلاحقهم الأزمات في كل القطاعات الحيوية، إذ تبدأ من القطاع التجاري وتمر بالصناعات والزراعة ولا تتوقف عند تردي القطاع الصحي والتعليمي.

وبحسب أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة، فإن الحقوق الأساسية "مهدورة" في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع.

ويصف الشوا، ما تعيشه غزة في الآونة الأخيرة بأنه "كارثة" على مختلف المستويات في ظل النسب غير المسبوقة في الفقر والبطالة وغيرها.

وأشار إلى أن :"هذه الأزمات تعاظمت جراء الحصار وتشديده وحرمان السكان من التنمية والبطء في إعادة الإعمار وعدم إيفاء المانحين بوعودهم ".

ويتفق الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فضل المزيني مع الشوا في أن الحصار والانقسام يقفان وراء الأزمات المتزايدة في قطاع غزة.

واعتبر المزيني انقطاع الكهرباء من أبرز تلك الأزمات, مشيراً إلى دورها في تقييد حركة سكان البنايات العالية بسبب تضارب برامج إيصال المياه مع فترات وصل الكهرباء مما جعلتهم يبحثون عن بدائل حتى ولو كانت غير آمنة لمواصلة حياتهم .

ولا تتوقف الازمات عند الكهرباء، فهي تطال القطاع الصحي، ويقول المزيني "يعاني القطاع الصحي من نقص في المعدات والأدوية والمنشآت الصحية" وهو ما يهدد حياة الآلاف من المرضى و خصوصا ذوي الحالات الخطرة حسب الباحث الحقوقي.

ويضيف المزيني، إن المرضى لم باتوا غير قادرين على السفر للخارج لتلقي العلاج في ظل إغلاق سلطات الاحتلال المتكرر للمعابر ورفض الاحتلال منح الكثيرين تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وأخطر الأزمات التي تعصف بالقطاع، وصول خط البطالة لنسبة 42% بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على الواردات للقطاع من مواد بناء وآلات صناعية وغيرها إضافة لإغلاق 75% من المصانع التي كانت تشغل الآلاف من الأيدي العاملة في القطاع الصناعي والتجاري، وفق المزيني.

ويعتقد الباحث الحقوقي أن تداعيات خطيرة ستنعكس على الواقع الانساني الصعب في غزة، إن لم يتم تدارك أثار تلك الأزمات التي تتسع دائرتها مع مرور الأيام في ظل عجز عن محاصرتها وانهائها.

الناطق باسم حركة حماس أرجع أسباب الأزمات في القطاع إلى الحصار المطبق على غزة الذي بدأ منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وتشدد بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 .

ويرى قاسم أن عدم اعتبار سلطة رام الله غزة كجزء من الوطن وقيامها بتعطيل كافة الخدمات كعدم فتح معبر رفح وتضييق الحصار على غزة هو من أهم أسباب خلق الأزمات .

ويتابع :"إهمال إدارة ملفات القطاع من قبل حكومة التوافق هو ما زاد أيضا من حدة الأزمة ", داعيا حكومة التوافق للقيام بدورها على أكمل وجه .

وعن دور حماس في التخفيف من حدة الأزمات يبين أن حركته تدعم صمود المواطنين في وجه هذه الأزمات من خلال جهود اجتماعية تقوم بها عبر جمعيات ومؤسسات إغاثية للوقوف بجانب المواطنين .

ويكمل، حماس أعلنت استعدادها لتسليم القطاعات الحكومية لـ"حكومة الحمدلله .. وهي تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الإقليم والعمل على إتمام المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن ".