ترك قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تداعيات نفسية واجتماعية سيئة على المفصولين، ويبدوا ذلك واضحًا على المعتصمين تحت ظل خيمة الاعتصام أمام مقر الوكالة الرئيسِ في مدينة غزة.

وأوضح محمود الشامي (38 عامًا)، الذي كان يعمل على برنامج الطوارئ، أنه لا يفارق الخيمة احتجاجًا على فصله تعسفيًّا.

وذكر الشامي لصحيفة "فلسطين" أنه مرَّ بسلسلة مراحل خلال عمله في الأونروا طيلة 15 عامًا من العمل قبل أن يتسلم رسالة من إدارة الوكالة بانتهاء عقده مع حلول نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وقال: "عملت معلم تدريب يدوي في مدارس الإعدادية التابعة للوكالة في محافظتي غزة والشمال، قبل أن أُنقل للعمل معلم صحة وبيئة، ومن ثم أحلت للعمل منسق مبادرة الاحترام والانضباط، وبقرار من إدارة الأونروا نقلت إلى برنامج الطوارئ".

وبدا الشامي مستغربًا من قرار الوكالة فصل قرابة ألف موظف رغم توقيع إدارتها اتفاق مع اتحاد الموظفين بتحويل هؤلاء إلى برنامج الطوارئ وبانتهائه البرنامج يعودون إلى وظائف التعلم.

"لكن هذا حالنا. معتصمون أمام مقر الأونروا للمطالبة بحقوقنا. لا نعرف ماذا تحمل لنا الأيام؟" أتم الشامي الذي يعيل أسرة قوامها 13 فردًا، حديثه الذي بدا أنه لا يرقب حلًا قريبًا.

وبررت الوكالة قراراتها إنهاء خدمات موظفيها بالعجز المالي الذي تواجهه إثر إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع 300 مليون دولار من أصل التمويل الأمريكي السنوي للأونروا البالغ قيمته 350 مليونًا، قبل أن تعلن الشهر الماضي قطع التمويل نهائيًا.

وعدَّ نضال سالم (46 عامًا)، قرار فصل الموظفين "حكمًا بالإعدام"، قائلًا: "في عام 2016 تم تحويلي على برنامج الطوارئ بورقة موقعة من مدير عمليات الأونروا في غزة سابقًا بوشاك، على أن أحتفظ بالتصنيف الوظيفي على الميزانية العامة".

وأوضح أن إدارة الأونروا "خالفت العقود الموقعة، واستندت إلى قوانين وضعت حديثًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان اتحاد الموظفين العرب في الأونروا أمهل إدارة الوكالة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، لإيجاد حلول.

وطالب الاتحاد بتجميد قرار الفصل إلى أن يطعن به المفصولون من خلال محكمة حل نزاعات الأونروا، التي رفع المتضررون دعاوى قضائية فيها ضد إجراءات الوكالة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستستغرق وقتًا.

أما شادي رضوان (46 عامًا) فيهيمن عليه القلق والخوف على مستقبل أسرته المكونة من ثماني أفراد، هو معيلها الوحيد، لافتًا إلى أنه لم يتوقع يومًا أن يحدث ذلك.

في حين يقول إسماعيل الطلاع (39 عامًا)، وهو من المفصولين أيضًا، إنه بدأ يفكر فعليًّا بمغادرة قطاع غزة والبحث عن مكان للعيش فيه باستقرار نفسي واجتماعي واقتصادي بعد أن فقد هذا الأمر بقرار فصله تعسفًا".

وقال مفصولون رفضوا الكشف عن أسمائهم لـ"فلسطين"، إن المتضررين من قرارات الأونروا، يتعرضون لعملية خداع ومساومة من الوكالة التي أجبرت عددًا منهم على التقاعد المبكر مقابل منحهم حقوق التقاعد، دون إعطائهم فرصة إكمال السن القانوني.

وأكد هؤلاء أن إدارة الأونروا تتعنت في إيجاد حل للمفصولين في وقت يعاني هؤلاء من تراجع وضعهم المالي والنفسي والاجتماعي بفعل الأزمة.

وكان اتحاد موظفي الأونروا في غزة دعا في بيان جميع موظفي الوكالة في القطاع، إلى المشاركة في "مسيرة الغضب الكبرى"، وذلك صباح الأربعاء المقبل أمام البوابة الغربية لمقر الوكالة، حيث سيُعقد مؤتمر صحفي مهم يوضح موقف اتحاد الموظفين من الأزمة والإجراءات النقابية المتخذة.