دعا مختصون في الشأن الاقتصادي وزارة الاقتصاد في حكومة رامي الحمد الله إلى تبيان البرامج والأدوات والسياسات التي ستعتمد عليها في تنفيذ خطتها الخمسية الجديدة "الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017-2022".

وطالبوها كذلك بعرض تفاصيل الخطة على مسؤولين واقتصاديين لتتبع مسار عملها، وتقييمها لضمان تحقيق أهدافها، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الحالة الفلسطينية الاقتصادية محكومة باتفاقية باريس وخاضعة للاحتلال.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب: عادة ما يتطلب من أي وزارة وضع خطة ثلاثية أو خمسية أو عشرية، وبناء عليها يقر المجلس الوزاري الموازنة الحكومية لتلك الوزارة، وفي الإعلان عن خطة خمسية لوزارة الاقتصاد خطوة مهمة من وجهة نظري، لأنها تنظم المسارات وصولاً إلى الأهداف، لكن السؤال المطروح، هل تستطيع الوزارة تطبيق ما تمت كتابته على أرض الواقع في ظل المتغيرات السياسية والمعطيات الدولية والعلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟

ويجيب المختص: "أعتقد أن المقدرة الفلسطينية ستكون محدودة في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الوطني، فاقتصادنا مُكبل باتفاقية باريس التي حددت لنا اتحادا جمركيا واحدا من جانب المحتل، أي أننا مقيدون بما تمليه حكومة الاحتلال علي أي نظرة لنا مستقبلية للنهوض باقتصادنا".

وأضاف أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين": "إن سلطات الاحتلال، تسيطر على المعابر كاملة، فهي تتحكم بمدخلات العمليات الانتاجية، وكذلك بالمخرجات، صحيح أن الدول العربية منحت للاقتصاد الفلسطيني العديد من التسهيلات بما فيها رفع الجمارك لكن الاحتلال هو المتحكم".

وحث أبو الرب وزارة الاقتصاد على العمل في الجانب الإداري لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الفلسطينية المغتربة والأجنبية، وذلك بتسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الحوافز التشجيعية البعيدة عن الشعارات .

وجدد تأكيده على أهمية العمل على بند حماية المستهلك خاصة في الضفة المحتلة التي تُهرب إليها بضائع المستوطنات الفاسدة والممنوعة، مع ضرورة وضع سقف محدد للأسعار ومتابعة عملية توفير السلع الأساسية.

وأكد المختص أهمية إفساح المجال لتمكين الصناعة المحلية، وفتح المجال لها لكي تحظي بالحصة السوقية، وحمايتها من المنتجات المستوردة البديلة خاصة الاسرائيلية، لافتاً إلى أن الصناعة في (اسرائيل) توفر لها رؤوس الأموال من البنوك بفوائد قليلة، وعمالة كافية، وأراضي وفتح الأسواق أمامها.

وتقول وزارة الاقتصاد بحكومة الحمد الله: إنها تسعى في خطتها إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية في مقدمتها اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية وبناء اقتصاد مستقل من خلال تنويع الهياكل الاقتصادية، في حين ركز الهدف الاستراتيجي الثاني على بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار من خلال تخفيض كلفة الاستثمار وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس لدعم السياسات والقدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مناطق صناعية وغيرها.

أما الهدف الاستراتيجي الثالث فقد ركز على صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة من خلال العمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني مع توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة وتطوير البنية التحتية للجودة، في حين تمثل الهدف الاستراتيجي الرابع في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك وذلك من خلال تفعيل سبل الرقابة على السوق الداخلي من اجل ضمان سلامة السلع ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة وكذلك ضمان إشهار الأسعار للسلع في جميع الأسواق وتفعيل الرقابة على البضائع المستوردة.

من جانبه يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الأهداف المعلن عن تنفيذها خلال الخطة مترابطة وتعتبر عناصر صحيحة لا يمكن الاختلاف حول أهميتها بأي استراتيجية غير أنه يدعو وزارة الاقتصاد إلى الانتقال من العناوين العريضة إلى بيان الأدوات والطرق والاساليب والبرامج والسياسات التي ستسلكها لتنفيذ تلك الخطة.

وقال عبد الكريم لصحيفة "فلسطين": "لا أحد ضد سياسة أن يكون اقتصادنا مستقلا بعيداً عن التبعية الاسرائيلية، وأن يكون لدينا سوق ومنتجات منافسة وحصة سوقية، واستثمارات داخلية وخارجية، لكن الملاحظ أن الخطط الحكومية غالباً ما تنتهي دون أن تحقق أهدافها كاملة".