قال النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي، باسل غطاس، إن مؤسسات كيان الاحتلال، ماضية في تنفيذ سياستها العنصرية تجاه الجمهور العربي في الداخل المحتل عام 1948، ومن يمثلهم في "الكنيست".

وأضاف غطاس في تصريحات لـ"فلسطين"، أن السياسة العنصرية وضحت تمامًا فيما يواجه من حملة جارية ضده، وذلك بعد اتهامه بنقل هواتف محمولة إلى الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال مؤخرًا.

وأشار إلى أن ابلاغ رئيس "الكنيست" لنواب إسرائيليين بعدم إمكانية قبول دعوة لإقصائه، لا يعني رفضها، متوقعا أن يعاد رفع الدعوة مرة أخرى خلال الأسابيع القريبة القادمة، وإتمامها بالإجراءات المطلوبة.

وكان النائب الإسرائيلي المتطرف من حزب الليكود زئيف الكين، تقدم بعريضة تدعم إجراء اقصاء النائب العربي غطاس، من عضوية الكنيست، وقد وقعت العريضة من 72 نائبا من الأحزاب المختلفة.

وجاء قرار رئيس الكنيست بناء على توصية المستشار القانوني للكنيست إيال يانون، الذي قال إن العريضة "غير مبررة، وغير محدثة، وغير موثقة، ولا تتضمن حيثيات كافية"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولفت النائب غطاس إلى أن العريضة التي قدمت ضده، تستخدم لأول مرة ضمن "قانون الاقصاء" الذي أقره "الكنيست" في شهر يونيو/ تموز من العام الماضي، غير أن العريضة لم تقبل بسبب عدم استكمالها للنواحي الإجرائية فقط، إضافة لعدم توقيع 90 نائبا عليها كشرط أساسي.

وشدد على أنَّ هذا القانون "عنصري" ومخالف لأبسط القواعد القانونية، وأنه سن من أجل النواب العرب ليس إلا، رغم انتخابهم من قبل الشعب، مشيرا إلى أن المثير في العريضة المقدمة ضده كان بمشاركة نواب المعارضة للحكومة فيها، رغم رفضهم العام الماضي لإقرار القانون.

وذكر غطاس أن هناك إجماعا إسرائيليا ضد العرب كلهم، وأنه وحينما يتعلق الأمر بنائب عربي يجري اصطفاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ضده كما جرى من عملية التوقيع على العريضة.