تتصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ضمن سياسة هدفها الإمعان في تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي، إذ وصل عدد المنازل التي طالها الهدم إلى 125 منذ بداية العام الجاري.

والأربعاء الماضي، هدمت بلدية الاحتلال في القدس، منزليْن فلسطينيين، بداعي البناء غير المرخص، أحدهما في حي بيت حنينا، شمالي المدينة، وآخر في حي رأس العامود، القريب من البلدة القديمة.

رقم قياسي

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقدس المحتلة، زياد الحموري، إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الخاصة بالسكان المقدسيين في تصاعد مستمر، وباتت روتينًا شبه أسبوعي ملموسًا.

وأوضح الحموري لصحيفة "فلسطين"، أن 125 منزلًا ومنشأة تم هدمها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو رقم قياسي أكبر مما كان عليه في نفس التوقيت من العام الماضي 2017، ما يوحي بحجم الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن معظم المقدسيين الذي تم هدم منازلهم سعوا جاهدين لتفادى قرار الهدم بالحصول على التراخيص اللازمة، غير أن بلدية احتلال القدس كانت دوما ترفض طلباتهم وهو ما يجعل قرار الهدم نافذًا.

وذكر أن سلطات الاحتلال تدفع من خلال هذه السياسة بالسكان الفلسطينيين في القدس للهجرة من مدينتهم قسرًا أو البناء دون ترخيص ومواجهة مخاطر الهدم والتغريم بمبالغ باهظة وذلك في ظل غياب البدائل أمامهم سوى الخروج خارج القدس نفسها.

ونبه الحموري إلى أن أكثر من 22 ألف منزل ومنشأة مقدسية قيد انتظار الهدم في أي وقت قريب، فيما فعليًا يتم هدمها بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن الغرامات الباهظة تدفع السكان لهدم منازلهم بأيديهم تفاديا لها.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطات الاحتلال تقيّد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في الوقت الذي تمنح فيه الكثير من رخص البناء للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المدينة.

تفريغ القدس

من جانبه، أكد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام عاروري، أن هناك مؤشرًا تصاعديًا لهدم منازل المقدسيين من قبل سلطات الاحتلال منذ عام 2009 وحتى اليوم في إطار خطة محكمة لتفريغ المدينة من سكانها.

وأوضح عاروري لصحيفة "فلسطين"، أن ما معدله 700 مواطن مقدسي بشكل سنوي يتم تشريدهم نتيجة لهذه السياسة الإسرائيلية المتبعة، لافتا إلى أن حجة عدم الترخيص هي الأبرز لأوامر الهدم، فيما يليها العقاب لقيام أحد أفراد المنزل بنشاط فدائي أو بحجة الأسباب الأمنية.

ولفت إلى أن الأهداف الحقيقية لسياسة هدم المباني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس تصب ضمن سياسة تحديد نسبة الفلسطينيين في المدينة، حيث من يتم هدم منزله منهم فعليا يجد نفسه مرغما للسكن خارج المدينة.

وبين أن أكثر من 22 ألف منزل مقدسي في أحياء شرقي القدس ومناطقها مهدد بالهدم في أي وقت، وذلك وحسب ما يصدر عن قضاء الاحتلال، فيما لم يتبقَّ أمام المقدسيين سوى 13% من مجمل مساحة أراضي القدس.

واعتبر مدير عام مركز القدس، أن سياسة هدم المنازل والمنشآت في القدس تحت الذرائع والحجج المختلفة بمثابة تعدٍّ واضح وخطير على القانون الدولي، مضيفًا أنه يشير إلى مدى ضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط لالتزاماتها الناشئة عن قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد عاروري على أن قضاء الاحتلال في القدس إحدى الأدوات النافذة لتمرير وتنفيذ سياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين، حيث إن قرارات الهدم تصدر عن طاولته، فيما يضع كل العراقيل لأي استئناف عليها.