لبلدة أم الحيران في النقب (جنوب)، تاريخ طويل من التهجير والهدم، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تريد الآن إقامة بلدة يهودية على أنقاضها.

وشهدت البلدة صباح الأربعاء 18-1-2017 ، أحداثاً دامية حينما اقتحمتها شرطة الاحتلال بغرض هدم منازلها، وهو ما أسفر عن استشهاد المواطن يعقوب أبو القيعان ، فيما ادعت شرطة الاحتلال مقتل أحد أفرادها خلال تلك المواجهات.

وشأنها، شأن العديد من البلدات البدوية في النقب، فإن أم الحيران، التي يقطنها نحو 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان، هي قرية غير معترف بها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومعنى أن تكون البلدة غير معترف بها، هو عدم ربطها بالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات ويتهددها الهدم في أية لحظة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) "عدالة" (غير حكومي)، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية، إنه "حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي البلدة لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي زبالة".

وأضافت المركز في تقرير سابق له : " في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولاً إلى منطقة اللقية، وفي عام 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة وادي عتير، حيث أقاموا قرية أم الحيران".

ورغم أن الدولة هي من هجرتهم من أرضهم الأصلية، ونقلتهم إلى "أم الحيران"، إلا أن حكوماتالاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تسعى لطردهم مجدداً ونزع ملكية الأرض منهم، بغرض إقامة بلدة يهودية مكانها، بحسب مركز عدالة.

ويتابع المركز:" منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة، وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة، بالرغم من هذا، لم تقم دولة الاحتلال بالاعتراف بالقرية، وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، والكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها، والآن تريد الدولة ترحيلهم مجدداً".

من جانبه، يندد النائب طلب ابو عرار، عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة، بسياسة الاحتلال، تجاه العرب.

ويقول أبو عرار:" تم ترحيل العائلات من أرضها في العام 1956 إلى منطقة أم الحيران والآن وبعد 60 عاماً يراد ترحيل العائلات مرة أخرى، هذا أمر مرفوض".

وأضاف:" القرار بالهدم عنصري يراد منه تهجير السكان دون طرح حلول لهم".

وأكمل:" هناك محاولة لفرض إملاءات وهذا مثير للسخط ونحن نرفض إقامة بلدة يهودية على أنقاض أم الحيران".

وتابع أبو عرار:" سنواصل النضال حتى يتسنى لأهلنا العيش بحرية وكرامة على أرضهم".

وتواجه بلدة أم الحيران، شبح التهجير منذ العام 2003.

وقال مركز عدالة:" تخطط حكومة الاحتلال لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم (حيران) على أنقاض أم الحيران".

ويمثل مركز "عدالة"، أهالي أم الحيران منذ أكثر من عشر ة سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.

ولفت إلى أن الحكومة استصدرت في العام 2004، أوامر إخلاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها "ينتهكون حدود أراضي دولة الاحتلال".

ولكنه أضاف:" نجحنا بالإثبات وبإقناع المحكمة أن أهل أم الحيران نُقلوا إلى هذه الأرض بأمر من الحاكم العسكري للنقب سنة 1956 ولم يقوموا باقتحام الأرض والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، كما تدعي دولة الاحتلال، وبالتالي فإنهم يقيمون بالقرية بناءً على طلبها، بمعرفتها وبموافقتها".

وأضاف:" في يوليو/تموز 2009 أقر قاضي محكمة الصلح بأن أهل أم الحيران ليسوا بمثابة متسللين، حيث أنهم انتقلوا للمنطقة بتفويض من دولة الاحتلال ولكن هذا التفويض لم يقابل بعائد مادي، فبالتالي يمكن للدولة إلغاؤه ومطالبة السكان بالمغادرة!".

وتابع:" في أعقاب قرار محكمة الصلح استأنف عدالة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع والتي قامت بتبني قرار "الصلح" بالكامل".

وبتاريخ 17 أبريل/نيسان 2011 قدم مركز عدالة طلب استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية.

ولكن وبعد مداولات فإن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في 14 سبتمبر/أيلول 2014 طلب حق الاستئناف الذي قدمه "عدالة" باسم أهالي القرية بادعاء انعدام "مصلحة للجمهور" في هذه القضية، لكونها تتعلق بالشأن الخاص للمستأنفين.

وقال مركز عدالة:" في أعقاب القرار بإقامة المستوطنة اليهودية باسم "حيران" على أراضي قريتهم، طلبت (دائرة أراضي (إسرائيل)) إخلاء كافة سكان القرية، الذين يصل عددهم إلى 1000 نسمة، وهدم منازلهم وطردهم مرة أخرى، للمرة الرابعة".