قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن شروط السلطة للمصالحة وهي أن تعود لتحكم غزة كما تحكم الضفة اليوم "فوق الأرض وتحت الأرض والسلاح والشرعية والتمكين" مستحيلة ونرفضها، مشددا على أن مفهوم التمكين لدى السلطة مرفوض لدى المقاومة في غزة.
وذكر في تصريحات صحفية متلفزة مساء اليوم، أنه إذا كان مفهوم السلاح الواحد هو مصادرة سلاح المقاومة واستباحة غزة فهو مرفوض، مشددا على أن الأولى بمن يهاجم مباحثات القاهرة أن يتحمل مسؤوليته عن أهالي قطاع غزة أولًا.
وأكد أن غزة هي نقطة ارتكاز للمشروع الوطني الفلسطيني، منوها الى أن مسيرات العودة الكبرى في الواقع والذاكرة أعادت الصراع للمربع الأول.
وأوضح أن هناك يد ثقيلة من الاحتلال والسلطة تعيق العمل المقاومة في الضفة الغربية، مبينا أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والداخل والقدس شعب واحد لديه روح المقاومة
وقال: "إن تحرك الضفة الغربية في انتفاضة الأقصى بالعام 2000 كان أحد الأسباب التي أدت لتحرير قطاع غزة، وهناك ضغط كبير من الاحتلال والسلطة لمنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة".
وأضاف: "عن أي مشروع وطني تتهمنا حركة فتح بخيانته، في الوقت الذي تجوع فيه غزة هل يكون التحرك لإنهاء هذه المعاناة خيانة، لتتحمل حركة فتح مسئولياتها قبل أن توزع الاتهامات هنا وهناك".
وذكر أن مصلحة الاحتلال في تهدئة ولو مؤقتة حركت المنطقة من أجل إيجاد حل لقضية غزة.
وأشار الى أن لدى فتح فرصة الآن إذا اتخذوا قرارًا بالتصدي لصفقة القرن بالمشاركة ببناء المشروع الوطني الفلسطيني لترتيب مشروع وطني فلسطيني يتصدى للمؤامرة، مضيفا :"نحن نريد في البداية مصالحة واذا تعسرت واذا رفض فتح بابها وإعادة بناء منظمة التحرير لتصبح مظلة للجميع يدخلها حماس والجهاد وفق التفاهمات والاتفاقيات".
وشدد على أنه يتوجب على رئيس السلطة محمود على عباس ان يتجه للمصالحة والوحدة اذا كان يريد مواجهة صفقات تصفية القضية الفلسطينية، مردفا: "أعتقد أن الوقت يضيق على السلطة وعليهم تحديد خياراتهم وأمامهم نافذة فرص وحيدة مفتوحة قليلاً وهي موقفهم من صفقة القرن، وهذا يتطلب مواقف علنية واضحة لا تصريحات جوفاء".
ونوه إلى أن مسيرات العودة شرق القطاع أعادت الصراع مع الاحتلال للمربع الأول، بعد الرهان على أن الحصار والعقوبات على غزة سيدفع الناس للانفجار في وجه حماس.
وكشف الهندي أن وفدًا من حركته سيزور القاهرة خلال الأيام القادمة من أجل استكمال مباحثات التهدئة مع الاحتلال وتحريك ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.