أكدت وزارة الزراعة أن المساحة المخصصة لزراعة الزهور في قطاع غزة تقلصت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى نسبة 7.5%، وعزت ذلك إلى شح المياه وعراقيل تصدير الزهور للأسواق الخارجية.

وقال مدير وحدة الإرشاد والري والتربة في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي، إن مساحة الزهور تقلصت اليوم إلى 37 دونمًا فقط، يملكها عشرة مزارعين، ينتجون 40 ألف زهرة فقط للتسويق المحلي.

وأشار إلى أن قطاع غزة كان يزرع قبل عام 2000، نحو 500 دونم من الزهور بطاقة إنتاجية 55 مليون زهرة.

وأرجع الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أسباب تقليص المساحة، إلى حاجة الزهور إلى معدلات كبيرة من المياه العذبة وهي مشكلة يعاني منها القطاع بالأساس، إضافة إلى عراقيل تضعها سلطات الاحتلال خلال عملية التصدير، "حيث إن تأخير التصدير أو سوء التحميل لمدة ساعات يفسد المحصول ولا يقبل في الأسواق الأوروبية".

وعُرفت زراعة الزهور في فلسطين منذ سنوات طويلة، إلا أنها اقتصرت على الزراعة المنزلية، وفي الحدائق العامة، أما زراعة الزهور لأغراض تجارية، فعرفت في قطاع غزة على وجه الخصوص عام 1991، واتسع نطاقها عام 1998؛ إذ وصلت إلى أكثر من 100 مشروع على ما مساحة نحو 1200 دونم، معظمها يتركز في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مدينة رفح.

وأشار الوحيدي إلى أن الزهور نبتة حساسة تزرع داخل الدفيئات المغلقة لمواءمة الظروف المناخية لإبقائها حية، وأسمدة عالية الجودة، كما تحتاج إلى مدخلات أخرى مثل أدوات التعبئة والتغليف وبرادات الحفظ وهي مكلفة للمزارعين إن لم يجدوا الجهة الداعمة لهم.

وأكد أن وزارته تشجع بسبب أزمة المياه زراعة أصناف من الزهور القادرة على تحمل الملوحة والجفاف مثل الصبارات.

ومن أصناف الزهور التي تزرع في قطاع غزة "اللوندا" و"الجوري" و"القرنفل العادي" و"القرنقل الأمريكي"، و"الخرسيوت"، و"الألمنيوم"، و"لواندا"، و"الجربيرا"، وتباع جميعها في السوق المحلي، "وبأسعار أقل مما كانت تباع به عند تصديرها.

وكانت زهور غزة تلقى رواجًا لافتًا في الأسواق الأوروبية قبل رفع الدعم الهولندي لمزارعيه، وهي الخطوة التي مثلت ضربة قوية لزراعته، كما أن زهور غزة كانت تُعاني من المنافسة الشديدة مع المُنتجات الأخرى في الأسواق الأوروبية، والتي تُباع بثمن أقل.