تلويحات باستقالات جماعية لأعضاء عرب في "الكنيست الإسرائيلي"، وعريضة مناهضة لما يسمى "قانون القومية"، إلى جانب أصوات مطالبة بإلغائه داخل فلسطين المحتلة سنة 1948، تلتفت إليها الأنظار لمراقبة ما إذا كانت ستتطور لأزمة لـ(إسرائيل).

وأول من أمس، أعلن ضابط من الطائفة الدرزية إنهاءه لخدمته العسكرية في جيش الاحتلال ردا على هذا القانون الذي صادق عليه "الكنيست"، الشهر الماضي، داعياً بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجنيد من الآن فصاعدا.

وتُعارض الطائفة الدرزية بشدة القانون المذكور، الذي لا يعطي أي صفة لهذه الطائفة التي يخدم أبناؤها في جيش الاحتلال منذ النكبة.

ونقل موقع "عرب 48" عن مصدر لم يسمِّه، أن النائب عن حركة "العربية للتغيير" وائل يونس، سيقدم استقالته من "الكنيست" في الثامن من الشهر الجاري.

كما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد الماضي، أن الأعضاء العرب في "الكنيست"، من القائمة العربية المشتركة، يدرسون الاستقالة.

وقبلها بيوم، استقال عضو الكنيست "من المعسكر الصهيوني" زهير بهلول.

ونشر 180 إسرائيليا عريضة تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء قانون القومية والتمييز ضد المثليين في قانون الأرحام (يمنع المثليين من استئجار الأرحام بغية الإنجاب)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء في العريضة كما نشرتها الصحيفة أن "هذين القانونين يستثنيان من المجتمع الإسرائيلي العرب والمسيحيين والمسلمين والدروز والشركس والبدو، وينتهكان حق الأبوة في زواج أبناء مجتمع المثليين"، وفق قولها.

وينص قانون "القومية" على أن "حق تقرير المصير في (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".

وأعرب رئيس ما يسمى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، مردخاي كرمينتسر، الأربعاء الماضي، عن استيائه الكبير من هذا القانون، قائلا إنه "يمس بصورة (إسرائيل)"، مبديا دفاعه عن الطائفة الدرزية.

وقال المتخصص في شؤون الاحتلال الإسرائيلي وليد علي، إن "قانون القومية" جاء ليثبت طبيعة المشروع الصهيوني وهو لا يتناقض مع طبيعته، ولكن يكشف جوهره في الوقت الذي كان بعض أعضاء ما يسمى "اليسار الصهيوني وبعض القوى الليبرالية الصهيونية" تسعى للتمويه على حقيقته ليبقى "الكيان الصهيوني في نظر الغرب وكأنه واحة الديمقراطية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن هذا القانون "يلحق الضرر بصورة الكيان ويظهره على حقيقته ككيان عنصري لا يحتمل التعددية"، كما أنه يلحق الضرر باليهود المتواجدين في مواطنهم الأصلية خارج فلسطين، لأنهم يصبحون وفقا للقانون كأنهم طابور خامس يتبعون لدولة ويقيمون في أخرى".

واعتبر أن هذا القانون سيضع هؤلاء اليهود بين خيارين "أولهما أن يؤيدوا هذه الدولة العنصرية ويلحقوا الضرر بدورهم حيث هم، والآخر أن يتركوا الارتباط بهذه الدولة العنصرية، وهذا الأمر يتسبب بإرباك لهم، ولذلك كثير من الليبراليين واليساريين وإن كانوا في الجوهر عنصريين، يرون خطورة هذا القانون على المشروع الصهيوني برمته".

من جهته، قال العضو العربي السابق في "الكنيست" عبد الله أبو معروف، إن "قانون القومية" جاء لإشباع رغبات الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو، لافتًا إلى أنه أحدث "تساؤلات واعتراضات كثيرة جدا" فيما يخص محاولات التغني بالديمقراطية.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن عريضة وقعها أدباء إسرائيليون يعارضون القانون، من منطلق صهيوني "للحفاظ على الوجه الديمقراطي" المزعوم لـ(إسرائيل)، وليس لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وعما إذا كان يمكن لهذه المواقف أن تتحول لأزمة داخل كيان الاحتلال، قال أبو معروف، إذا كان هناك "نضال متواصل" ضد القانون تنضم إليه قوى كبيرة وشرائح واسعة من "المجتمع اليهودي"، وتظاهر عشرات الآلاف، يمكن أن يكون هناك ضغط جماهيري عام يؤدي إلى التفكير بإلغاء القانون في "الكنيست"، أو تجميده، أو إعادة النظر فيه.

لكنه استبعد أن تترك استقالة أعضاء عرب في "الكنيست" آثارا سلبية على (إسرائيل).