بادر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بتقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الذين تتولاهم الوكالة، بالنسبة للقانون الجديد فاللاجئون فقط هم من تشردوا إبان حرب عام 1948 وعددهم حاليا 40 ألفا وليس 5.2 ملايين لاجئ حسب التعداد الحقيقي .

حسب القانون الجديد، يكون الحاج محمد " 71" عاما لاجئا، أما أخوه الحاج أحمد "69" فليس لاجئا، وكلاهما يعيشان في ذات المخيم، إلا أن الأول ولد في مدينة صفد والآخر ولد في مخيم اللجوء، وما ينطبق على الأصغر منهما ينطبق على ملايين اللاجئين. بهذا البساطة والسخافة والوقاحة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

سبعون عاما من الاحتلال والشتاتكافية من وجهة نظر راعي البقر الأمريكي لحرمان الفلسطيني من وطنه، وأربعة آلاف عاممدعاةولا أساس لها في التاريخ تضمن ليهودي عاش في أدغال أفريقيا أو في أي بقعة من هذا العالم أن يأتي غازيا إلى فلسطين، أليس هذا هو حكم الغاب بعينه؟ أليس هذا استخفافا بالأمة العربية ومن يسمون أنفسهم الزعماء والأمراء والملوك ؟

الكارثة هي استمرار العلاقات العربية والفلسطينية مع الأمريكان واليهود، والكارثة الأكبر أن يخرج من بيننا من يؤمن بأن عودة اللاجئين تعطل حل الدولتين وغير معقولة ويمكن استبدالها بفكرة التعويض، وللعلم، الأمريكان لا يصدرون قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية دون الرجوع إلى الزعماء والرؤساء والملوك العرب، فإن أخذوا الضوء الأخضر ظهر للعلن، وإلا يستمر النقاش والضغط حتى الخضوع، ونحن نرى أن غالبية الأنظمة العربية منبطحة ولا تخجل من الإعلان رسميا عن انبطاحها وطلب ود العدو الإسرائيلي، ولكن تلك الزعامات لا تقرر لنفسها حتى تقرر للشعب الفلسطيني، ولا تقدر على حماية عروشها حتى تحمي العدو الإسرائيلي.

إن كل ما تقدمه إدارة الإرهابي دونالد ترامب للكيان الإسرائيلي الزائل من دعم سياسي وعسكري ومالي لن يمنع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وبالتالي لن يمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين جميعهم ودون استثناء، وإن كانت تعري وتفضح كل فلسطيني وعربي يخذل الفلسطينيين وقضيتهم ويتماشى مع أطروحات الحالمين الأغبياء في واشنطن .