حذر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، منير البرش، من نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في القطاع، وخاصة اللازمة لمرضى السرطان.
وقال البرش لصحيفة "فلسطين"، إن قرابة 95% من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان مفقودة، و90% من الخدمة الخاصة غير متوافرة، وهو ما يهدد حياتهم ويؤثر سلبًا في جميع المرضى.
وأكد أن وزارته تعاني من عجز كبير في بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل غسيل الكلى وغيرها.
وقال: "لم نستلم كميات كافية من الأدوية المستحقة لقطاع غزة من الوزارة برام الله"، مشيراً إلى أن مجمل التبرعات التي وصلت للقطاع بالتزامن مع مسيرة العودة وكسر الحصار كانت أدوية خاصة بالطوارئ، حيث جرى صرفها على العدد الكبير من الجرحى.
وبيّن أن دعم المؤسسات المانحة كان باتجاه أدوية الطوارئ وتجاهل الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة، المُنقذة للحياة مثل الكلى وأمراض السرطان وغيرها.
وشدد البرش على ضرورة توجه الوزارة برام الله لدعم القطاع الصحي في غزة بالدواء المستحق لها، مناشداً المجتمع الدولي لدعم غزة، في ظل قرب الانهيار الشامل للقطاع الصحي جراء الأزمات التي يعاني منها مثل الدواء والكهرباء وغيرها.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمراره بفرض الحصار وتشديد إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية، وعدم السماح للمرضى بتلقي العلاج في الخارج.
كما نبه البرش إلى نفاد ما يقارب 48% من الأدوية الأساسية، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على المرضى ويفاقم معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر.
وبيّن أن جميع الأصناف المفقودة تندرج ضمن القائمة الأساسية والمنقذة للحياة، "وهذا العجز الكبير لا تتحمله أي دولة قائمة"، وفق قوله.
وحول شحنات الأدوية المُرسلة من رام الله، ذكر البرش، أن آخر شحنة من الأدوية وصلت قطاع غزة كانت قبل شهر تقريباً، مؤكداً أنها لم تكفِ لحجم الاحتياج الشهري والسنوي لوزارة الصحة.
وأوضح أن وزارة الصحة بغزة لا تزال تعاني من النقص وعدم التزام حكومة الحمد الله بمستحقات غزة من الأدوية، إضافة إلى منع إدخال بعض الأدوية المحوّلة من الدول المانحة، مشيراً لوجود الكثير من المنح بحسب اعتراف تقرير البنك الدولي، لم تحولها حكومة الحمد الله إلى القطاع، وحولتها لموازنة الضفة الغربية.
