معركة صعبة يخوضها الأسرى الإداريون ضد سلطات سجون الاحتلال، بدأت منذ أربعة أشهر بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، ومن ثم خوض مجموعة من الأسرى قبل نحو أسبوع إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

مطالب تقابلها سلطات السجون بالمماطلة والتجاهل، ويضعفها الغياب الرسمي الفلسطيني عن التوجه للمحاكم الدولية لرفع دعاوى قانونية ضد دولة الاحتلال لتشكيل جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الملف سيئ السمعة.

ويخوص الإداريون خطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي ويقاطعون محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، فيما يخوض 4 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ رفضا للاعتقال الإداري.

كسر الاعتقال

تقول مديرة مؤسسة أنين القيد الأسيرة المحررة بشرى الطويل إن هدف إضراب الأسرى هو محاولة كسر الاعتقال الإداري وتحديد سقف ومدة زمنية للاعتقال، مشيرة إلى أن وضع الاعتقال الإداري بحاجة لمساندة إعلامية وقانونية وسياسية فلسطينية لوقف انتهاك الاحتلال بحق الأسرى الإداريين.

وأضافت الطويل لصحيفة "فلسطين": بدأ الأسرى إجراءاتهم الاحتجاجية بمقاطعة محاكم الاحتلال، وألحقوها بخطوات تصعيدية أخرى قبل عدة أيام بإضراب مجموعة من الأسرى بشكل فردي عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وأوضحت أن حواراً بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال تم قبل نحو شهرين لم يفضِ إلى نتائج إيجابية، وبدا كأن سلطات السجون تماطل وتهمل مطالب الأسرى.

ومع ذلك يستمر الأسرى الإداريون، والكلام للطويل، بتوصيل الرسائل بكافة الطرق حتى يحققوا مطالبهم بالإفراج عنهم وأن يكون هناك بندا واضحا لاعتقالهم، لافتة إلى أنه منذ عام 2015م هناك حملة اعتقالات جنونية يشنها الاحتلال بحق أهالي الضفة الغربية المحتلة، 35% من المعتقلين لم يكن لديهم أي تأثير بالمجتمع من ناحية مقاومة الاحتلال، حتى وصل عدد المعتقلين إداريا إلى نحو 600 معتقل إداري.

وحول نظرة الاحتلال لمطالب الأسرى، بينت أن الاحتلال يتجاهلها مقارنة بالسنوات السابقة حينما كان يقرر الأسرى القيام بإضراب مفتوح عن الطعام كان التوتر هو الحالة السائدة في السجون، منبهة إلى أن سلطات الاحتلال كانت أسرع استجابة لمطالب الأسرى حين تكون الخطوات جماعية.

أما اليوم، ولا يزال الكلام للطويل، فهناك مماطلة وتسويف من قبل سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسرى، مشددة على أهمية أن تكون هناك مساندة جماهيرية وسياسية لخطوة الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغالبا ما يعمل الاحتلال على تجديده.

رسالة للعالم

من جانبه، يقول مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن هناك محاولة من قبل الأسرى الإداريين لتحريك ملف الاعتقال الإداري بعد مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ أربعة أشهر، خاصة أن الحركة الأسيرة أعلنت عن تصعيد وتيرة احتجاجاتها ضد ملف الاعتقال الإداري الذي بدأ بإضراب عدد من الأسرى عن الطعام.

وأشار الخفش في حديثه لصحيفة "فسطين" إلى أن الأسرى الإداريين يحاولون تكرار تجربة الإضرابات التي خاضها عدد كبير من الأسرى عام 2011 ضد الاعتقال الإداري واستطاعوا انتزاع حريتهم وتحديد سقف للاعتقال.

ووصف المعركة الدائرة بصمت الآن في السجون بأنها "معركة صعبة"، نافياً احتمالية استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى "سيما وأن الأسرى خاضوا إضراباً عام 2014 لمدة 60 يوما ولم يتحقق منه أي شيء".

ويرى الخفش أن نجاح الإضراب يحتاج لأمرين، الأول الإرادة والإصرار على المواصلة من قبل الأسرى، والثاني المساندة الشعبية والرسمية الفلسطينية، والعنصر الأول متحقق أما الثاني فهو غير فعال بهذا الاتجاه.

لكن هذا الإضراب، وفق الخفش، بحاجة لتحرك من قبل السلطة عبر المحاكم الدولية كونها منضمة للعديد من المؤسسات الدولية، وهي تمتلك حق الذهاب الرسمي إليها ورفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، لافتا إلى أن السلطة منذ عام 2011م وحتى اليوم تتحدث عن أنها ستتوجه للمحاكم الدولية ولم تفعل أي شيء.

وتحولت سياسة الاعتقال الإداري إلى سياسة ممنهجة، وشكل من أشكال العقاب الجماعي بحق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

ويخالف استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال الذي لا يتيح للمحامين الاطلاع على ملف قضية الأسير لسريته، مقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام أي قوة احتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.