شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة دعت لها فصائل فلسطينية في مدينة رام الله، رفضا لتشريع برلمان الاحتلال الإسرائيلي لقانون يخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار "ميدان" ياسر عرفات وسط رام الله وجابت عدة شوارع، الاعلام الفلسطينية، وصور لمعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات منددة بسياسات الاحتلال والدعم الأمريكي للاحتلال.

وكانت فصائل فلسطينية قد دعت لمسيرة حاشدة رفضا لمصادقة "الكنيست"، مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى على هامش المسيرة، إن القيادة الفلسطينية "ترفض المساس بمخصصات الشهداء والمعتقلين".

وأَضاف:"اذا ما نفّذ الاحتلال التشريع، ستنفجر الامور ولن يكون هناك استقرار لا في السجون ولا خارجها".

وأشار إلى أن (إسرائيل) تسعى من خلال التشريع إلى "تجريم مشروعية النضال الفلسطيني وحق الشعب في مقاومة الاحتلال".

ودعا البرلمانات الدولية، إلى "الخروج عن صمتها إزاء هذا التشريع".

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته (إسرائيل) مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر الاراضي المحتلة، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير أمن الاحتلال بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقول (إسرائيل) إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.