دعا عضو مجلس النواب المصري سمير غطاس القيادة المصرية للانتقال من دور الوسيط إلى دور الحكم في قضية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وطالب اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية بالإعلان أن أحد الطرفين هو الجهة المعطلة للمصالحة، وأضاف أن المطلب الأساس هو عدم وجود حكومتين في غزة، وأن المعادلة التي وضعها الرئيس " تسليم غزة للسلطة بالكامل أو تحمل حماس للمسؤولية بالكامل" لا تحتمل "المراوغة" حسب وصفه، ثم ختم بأنه لا أمل في تحقيق تقدم في هذه الجولة، وأن الأمور قد تزداد صعوبة في ظل المؤامرة الأمريكية والمشاريع السياسية المتعددة . كل ما قاله سمير غطاس إنما تكرار لما قاله السيد عزام الأحمد في اليومين الأخيرين مع بعض التصرف في مصطلحات يخشى ذكرها عزام فذكرها غطاس.على النائب أن يحترم صفته كنائب في مجلس النواب المصري، وعليه أن يحترم القيادة المصرية ولا يظهر كأنه من يحركها، كما عليه أن يحترم الشعب الفلسطيني فلا يتدخل في دقائق أمورهم الداخلية. حركتا حماس وفتح قبلتا بالشقيقة مصر أن تكون وسيطا نزيها لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة بين الحركتين، لذلك فإن الانتقال من دور الوساطة إلى دور الحكم يكون من خلال اتفاق على طبيعة الوساطة ثم تأتي بعدها موافقة الطرف الثالث.

الدعوة للالتزام بمعادلة الرئيس كشرط لتحقيق أو فشل المصالحة فيه أقوال ؛ منها أن حماس توافق مجبرة على تحمل كامل مسؤوليات غزة ولكن بشرط ألا تأخذ السلطة أي مال يعود لغزة من مقاصات أو جمارك أو ما تخصصه الجهات الخارجية المانحة لغزة، وأمر آخر يتعلق بتلك المعادلة أنها تتعارض مع اتفاقية القاهرة وباقي الاتفاقيات التي تنص على الالتزام الكامل بكافة بنودها دون اجتزاء أو انتقاء، وهذه مسألة بديهية لا تحتمل الجدل.أما بخصوص الحكم المسبق على فشل جهود القيادة المصرية في إنجاز المصالحة فهذا يعد تقليلا من شأن الطرف الراعي للمصالحة، أما ربط غطاس بين الفشل ومؤامرات ومشاريع أمريكية في المنطقة فهو ربط خبيث يقصد منه اتهام مسبق لحماس بأنها المتسببة بالفشل واتهام آخر لها بأن دافعها لذلك هو اشتراكها بمؤامرات، وهذا كله كلام فارغ لايرد عليه إلا بالقول إن ميدان التفاوض متروك لمنظمة التحرير ولن تجد من يزاحمها أو يحسدها عليه، أما ميدان المقاومة فلم ولن تغادره حماس ولا الفصائل المقاومةفي قطاع غزة.