أدانت أوساط إعلامية وحقوقية، اليوم ، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حظر عمل قناة القدس الفضائية وملاحقة العاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومدينة القدس، مطالبةً بحماية دولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين.

واستنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي، قرار الاحتلال حظر قناة القدس، وإجراءاته بحق الشركة التي توفر الخدمات الإعلامية للقناة.

وعدّ التجمع في بيان له أمس، قرار الاحتلال استمراراً لسياسته في قمع الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين، وقرصنةً وإرهاباً منظماً ومحاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب الفلسطيني.

وعبر عن تضامنه الكامل مع إدارة قناة القدس، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم، وإجباره على الانصياع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى إجبار الاحتلال بخطوات عملية على وقف هذا القرار، ووقف انتهاكاته واعتداءاته الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، حظر الاحتلال قناة القدس، ومنع العمل معها في مدينة القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 من قبل الصحفيين والشركات الإعلامية بزعم أنها "تتبع حركة حماس وتحرض على الإرهاب".

واعتبر المركز في بيان أمس، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتصاعدة لقمع الحريات الإعلامية وإسكات الصحافة في فلسطين، عبر أشكال مختلفة من الاعتداءات سيما إغلاق المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت أغلقت العام الماضي ما مجموعه 17 مؤسسة إعلامية، كما أغلقت في نيسان الماضي مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي بالقدس بزعم أنها "مؤسسة إرهابية"، فضلًا عن عمليات الاعتقال والملاحقة المتصاعدة التي تعرض ويتعرض لها أكثر من صحفي من العاملين في عدة قنوات ومؤسسات أخرى خلال العامين الماضيين.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بالحريات الإعلامية بالتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة في فلسطين.

طمس الحقيقة

كما استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام الاحتلال على حظر قناة "القدس"، مؤكدة أنه يسعى لتقويض الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من خلال منع التغطية وملاحقة الصحفيين واعتقالاهم وإطلاق النار عليهم ومنعهم من الحركة بحرية عبر المعابر.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنها رصدت ارتفاعاً كبيراً في تعدي الاحتلال على الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية لاسيما بقطاع غزة، مشيرة إلى إصابة نحو 180 صحفياً بجراح متفاوتة، واستشهاد الصحفيَّين ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة في 30 مارس/ آذار الماضي.

واعتبرت قرار الاحتلال بحق فضائية القدس إمعاناً في الاعتداء على كل صوت فلسطيني، ومحاولة جديدة بائسة لطمس الحقيقة والتعمية على جرائمه، وهو ما يشكل مساً وخرقاً فاضحاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت اللجنة المؤسسات الصحفية بتقديم كل الدعم للعاملين في قناة القدس من أجل الاستمرار في رسالتهم الإعلامية رغم إجراءات الاحتلال العقابية، مشيدة بالدور المهني والإعلامي للقناة الذي أزعج المنظومة الأمنية للاحتلال.

وأدان المركز الفلسطيني للإعلام، قرار الاحتلال "الجائر" بحق قناة القدس، معتبراً إياه استمراراً لسياسة الاحتلال "العنجهية" في كتم الأصوات الحرة للتعتيم على جرائمه المتلاحقة، وتعبيراً عن حالة الهلع التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية جراء تمكن الآلة الإعلامية الفلسطينية والصحفيون الأحرار في كل أنحاء العالم من فضح إجرامه وكشف زيفه وصورته الدموية.

وقال المركز في بيان له أمس، "ستبقى شعلة قناة القدس متقدة مهما حاول المحتل إخمادها، وسنبقى جنباً إلى جنب مع الزملاء في قناة القدس في ظل هذه المحنة، وإلى جانب كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ركن إسناد للقناة حتى تعود أقوى مما كانت عليه رغم أنف الاحتلال وأدواته المتغطرسة".

كراهية وتحريض

واستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، قرار الاحتلال بحظر عمل قناة القدس، مؤكداً على حق الأفراد في التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، وعدم أحقية إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات.

وأعرب المركز في بيان له أمس، عن قلقه نتيجة استغلال سلطات الاحتلال للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة، معتبراً أنها انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع؛ للتستر على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المركز الاحتلال بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، وطالب كذلك بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على احترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في حكومة الاحتلال عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.