تعيد جريمة قتل الطفل ياسر أبو النجا، التذكير بآلاف الشهداء الأطفال الذين أزهقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أرواحهم على مدار السنوات الماضية، دون أن تلقى العقاب.

وبحسب إحصائية للموقع الإلكتروني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بلغ عدد الأطفال الشهداء 2050 بين يناير 2000 ويونيو 2018، بينهم ما لا يقل عن 23 طفلا شهيدا منذ بداية العام الجاري.

وكانت أعمار الأطفال الشهداء كالآتي: 514 طفلا من ثمانية أعوام فأقل، و354 بين 9و12 عاما، و585 بين 13 و15 عاما، و597 بين 16 و17 عاما، وفقا للحركة نفسها.

واستشهد 314 من هؤلاء الأطفال في مواجهات، و1091 نتيجة قصف، و261 خلال عملية اغتيال، و264 جراء فتح النار بشكل عشوائي، و19 بسبب الحصار، و52 بقذائف غير منفجرة، و49 في ظروف أخرى، جميعهم في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء طفل واحد في فلسطين المحتلة سنة 1948، خلال المدة المذكورة.

وأول من أمس، استشهد الطفل ياسر أبو النجا (14 عاما) من منطقة معن بخانيونس، جنوب القطاع، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة.

وتفيد إحصاءات وزارة الصحة في غزة، باستشهاد 15 طفلا دون سن الـ18 عاما، وإصابة 2525، منذ 30 مارس 2018، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، حتى 23 يونيو 2018.

وتعج الذاكرة الفلسطينية بآلاف الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم محمد أبو خضير الذي أحرقه المستوطنون حيا في أحراش مدينة القدس المحتلة سنة 2014، والرضيعة إيمان حجو في قصف دبابات الاحتلال لخانيونس عشوائيا سنة 2001، ومحمد الدرة الذي استهدفه جنود الاحتلال بينما كان يسير مع والده في شارع صلاح الدين بالقطاع سنة 2000.

تضاعف

ويقول مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، عايد أبو قطيش، إن عدد الأطفال الشهداء تضاعف خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بـ2017.

ويؤكد أبو قطيش، لصحيفة "فلسطين"، تعمد قوات الاحتلال استخدام الذخيرة الحية ضد الأطفال، حسب متابعة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مبينا أنه في 2018 استشهد 21 طفلا بسبب إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، دون وجود أدنى احترام للمعايير والمبادئ الدولية من قبل الاحتلال.

ويشير إلى أن عدم وجود مسائلة لجنود الاحتلال في حالات قتل الأطفال الفلسطينيين، يعطيهم ضوء أخضر للاستمرار بهذه الممارسات.

ويعرب عن أسفه، لعدم توفر جهد كاف من المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقع عليها، لافتا إلى أن من المفترض أن يكون هناك دور للمجتمع الدولي في معاقبة (إسرائيل) على جرائمها.

ويرى أبو قطيش، أن المجتمع الدولي حتى اللحظة يضحي بالتزاماته القانونية من أجل المحافظة على علاقات دبلوماسية وسياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعن الدور الفلسطيني في ملاحقة جنود وقادة الاحتلال، يجيب: "بشكل أساسي دورنا تقديم معلومات للمجتمع الدولي والأطراف بالاتفاقيات الموقع عليها أو هيئات الأمم المتحدة"، مبينا أنه رغم توفر المعلومات وتقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإجراء المتخذ من المجتمع الدولي والهيئات القانونية الدولية حتى اللحظة لا ترقى لطبيعة الجرائم الاحتلالية بحق الفلسطينيين بشكل عام والأطفال خاصة.

ويذكر مدير برنامج المسائلة، أن حركته قدمت ملفا للأمين العام للأمم المتحدة يتضمن ظروف استشهاد أكثر من 560 طفل في العدوان على القطاع سنة 2014، لمطالبته بإدراج جيش الاحتلال على لائحة العار، إلا أنه نتيجة لضغوط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية وأمريكية لم يحدث ذلك.

وباتت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 من أبريل 2015، لكن الأخيرة لم تفتح تحقيقا قضائيا بعد بجرائم الاحتلال.