توقّع مختصون اقتصاديون أن تعصف أزمة مالية للسلطة قريبا، ولا سيما في ظل السياسات الأمريكية - الإسرائيلية لتمرير ما يسمى "صفقة القرن".

وطالب هؤلاء، في أحاديثهم لصحيفة "فلسطين" السلطة بخطة اقتصادية طارئة للخروج من الأزمة المتوقعة، واللجوء للعمق العربي لسد النقص في المساعدات الدولية و"أموال المقاصة" إن أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استقطاع جزء من "أموال المقاصة".

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن السلطة تواجه ضبابية في فهم المواقف العربية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، وصعوبة الفصل بين التسهيلات الاقتصادية لتمرير "صفقة القرن" أو للمشاريع المعيشية والإنسانية.

وأضاف دراغمة لصحيفة فلسطين: الابتزاز المالي ضد السلطة يزيد من حجم العجز المالي لديها، مشددًا على ضرورة أن تعيد النظر في سلوكها الاقتصادي بصورة عاجلة، أو وضع خطة محكمة لترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات بعيداً عن المساس بالمواطنين للخروج من الأزمة المتوقعة.

وتابع: السلطة تملك أوراق ضغط سياسية مؤثر على الاحتلال، وهي وقف التنسيق الأمني، والتلويح بحل السلطة، مشيراً إلى أن هذه الأوراق نجحت السلطة في استخدامها في أوقات أوقفت فيها سلطات الاحتلال أموال المقاصة، بحسب قوله.

كما اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د. عبد الفتاح أبو شكر، أن الوضع المالي للسلطة "مترهل" لا يحتمل مزيداً من الضغوطات أو التعقيدات، وبالتالي أي نقص في الإيرادات يعني نقصًا في النفقات الجارية والنفقات التطويرية.

وأشار أبو شكر إلى أن السلطة ستلجأ إلى الديون في مثل هذه الحالة لنقص مواردها، إلا أن الديونتقوض الدولة اقتصادياً، وبالتالي يجب على السلطة إعادة جدولة الديون الداخلية والخارجية والعمل على تسديدها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها على المساعدات والمنح الدولية.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية برام الله، فإن قيمة المساعدات الخارجية الممنوحةللسلطةفي السنوات الأخيرة لم تتخطَ حاجز 450 مليون دولار مقارنة بـ1.2 مليار دولار لعام2012، وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على للسلطة، التي تجاوزت 4.8 مليار دولار.

وتعتمد السلطة على ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25 في المئة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.

والمصدر الثاني وهو: إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 50 في المئة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنويا.

أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة، فهي المساعدات الخارجية، وتشكل نحو 25 في المئة من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.