قال مراقبون اقتصاديون: إن تجميد أو وقف واشنطن المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، يضع الأخيرة في أزمة مالية خانقة، لها تبعاتها السلبية على النفقات الجارية والمشاريع التطويرية.

وأشار المراقبون إلى محدودية البدائل أمام السلطة لتخطي العقبة الأمريكية في ظل هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وضعف بنيته من جانب وتساوق بعض الأنظمة العربية والدولية مع الإدارة الأمريكية لتمرير أجندتها السياسية.

وكان الإعلام العبري ذكر أمس، أن الولايات المتحدة الامريكية جمدت أموال المساعدات المقدمة للسلطة بموجب قانون (تايلور فورس)، والذي يطلب من السلطة التوقف عن دفع رواتب أسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.

وتعد الولايات المتحدة أكبر المانحين للسلطة، بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار سنوياً من أصل 1.2 مليار دولار هي قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة سنوياً.

وحسب موقع القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، تتخذ المساعدة الأمريكية المقدمة للفلسطينيين ثلاثة أشكال؛ الشكل الأول هي "USAID"، الوكالة التي توفر عبرها وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات لدفع الديون الطبية في مستشفيات اسرائيلية أو اجنبية، الصرف الصحي، التطوير الاقتصادي في القطاع العام والخاص، تطوير البنية التحتية، التعليم، الصحة، والمساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.

والشكل الثاني: الدعم الاقتصادي للقانون والنظام في السلطة الفلسطينية المتمثل في التدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن وتدريب رجال الإطفاء، واصلاح المحاكم وتدريب القضاء والمحامين .

الشكل الثالث: الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. نائل موسى: إن حجب أو تقنين المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة سيكون لها آثار سلبية، وأن الهدف منها حمل السلطة على القبول بالإملاءات الأمريكية التي تتساوق مع الأهداف الإسرائيلية.

وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أن واشنطن ستهمس للدول المانحة سد النقص الذي أحدثته وإن كان جزئياً لأنها لا ترغب في انهيار منظومة السلطة.

ونبه المختص إلى أن السلطة ستلجأ لسد النقص إلى المصارف المحلية للاستدانة منها، وهو أمر سيزيد من حجم الدين عليها.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية برام الله، فإن قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة في السنوات الأخيرة لم تتخط حاجز 450 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لعام2012، وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على للسلطة، التي تجاوزت 4.8 مليارات دولار.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب أن الاقتصاد الفلسطيني وقع ضحية المساعدات لأنه لم يدرك أنها مسيسة إلا بعد فوات الأوان.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين": إن كل مساعدة أجنبية تسعى لتحقيق هدف، ولا حرج في ذلك من وجهة نظر الدول، لأن العلاقات الخارجية قائمة على المصالح المتبادلة.

وأضاف ما يتعرض له الفلسطينيون من ابتزاز في المساعدات الامريكية ما هي إلا مثال حي على أنهم ضحية المساعدات المسيسة، فواشنطن تضغط لتمرير صفقة القرن وتصفية حق العودة".

وتعتمد السلطة على ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25 في المائة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.

المصدر الثاني ، إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 50 في المئة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنويا.

أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة، فهي المساعدات الخارجية، وتشكل نحو 25 في المئة من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.