كثرت الإشاعات التي تتحدث عن توافقات عربية وإسرائيلية وأمريكية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة وذلك بموافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، حين نقرأ التقارير أو الإشاعات التي تتناول هذا الموضوع نجدها تقارير ضعيفة متناقضة إلى درجة أن التسهيلات لغزة تندرج ما بين فك الحصار بشكل كامل وما بين توفير "فكة" النصف شيكل والدينار الأردني.

أحيانًا يكون مصدر الخبر برلماني عربي وهذا يعطي الخبر نوعًا من المصداقية ولكن حين نعلم أن ذلك البرلماني هو أشبه بموظف لدى طرف فلسطيني نعلم أن تصريحاته -مدفوعة الأجر- تصب في صالح ذلك الطرف، حيث يقول إن معبر رفح تم فتحه دون علم السلطة وأن التسهيلات لغزة تمت بموافقة أمريكية وبموافقة من جانب حماس وتأتي تلك الخطوات ضمن صفقة القرن -على حد زعمه- أي أنه فقط يسعى إلى التحريض على قطاع غزة وحتى يكون هناك ذريعة قوية من أجل استمرار عقوبات السلطة لقطاع غزة.

كل ما ينشر من أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تتعلق بتسهيلات لقطاع غزة ضمنتوافقات دولية، سواء كانت نقلا عن صحف عربية أو عبرية لا يجب الأخذ بها، وما هي إلا لعبة قذرة تشارك بها أطراف متعددة من أجل زعزعة صمود أهلنا في قطاع غزة ومن أجل إرباك الشارع الفلسطيني وخاصة بعدما أصبحت مسيرات العودة الكبرى ذات أثر كبير محليًا ودوليًا وباتت تشكّل كابوسًا أمنيًّا مزعجًا لدولة الاحتلال "إسرائيل".

قضية قطاع غزة لا تنتهي بملء الجيوب الخاوية بالأموال، ولا هي بإعادة الكهرباء ولا بغيرها من التسهيلات كما ورد من أقوال معيبة في بعض المواقع الفلسطينية المسيئة لشعبنا، ولكنها تنتهي برفع الحصار بشكل كامل وعودة الحياة إلى طبيعتها دون احتلال ودون حصار ودون تواجد أي قوات أجنبية في قطاع غزة.

أجزم أن حركة حماس لن تقبل أن تكون طرفا في أي حل دولي لا تشارك فيه كافة الفصائل الوطنية والإسلامية وخاصة فما يتعلق بقطاع غزة، وأي كلام مختلف سواء على لسان سمير غطاس أو غيره ما هي إلا أكاذيب وتحريض سافر على غزة وعلى الوحدة الوطنية ولا يخدم المصالحة.