كما في كل عام يمر عيد الفطر المبارك على أهالي الأسرى كذكرى أليمة، يستذكر بها الأهالي أبناءهم الذين كانوا يدخلون البهجة والسرور عليهم في الأعياد والمناسبات السعيدة.

وتختفى مظاهر الفرح والاحتفال بعيد الفطر لدى عائلة الأسير محمد جابر منذ أن اعتقل في 23 يناير/ كانون الثاني 2003، وفق شقيقته نسرين، مشيرة أن العائلة تفتقد محمد وطلته في العيد.

وتأمل جابر أن يتم إطلاق سراح شقيقها المعتقل في سجن "أيشل"، ويتم وقف الجرائم التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، مؤكدة أن الأسرى بحاجة إلى مأكل صحي مناسب ورعاية صحية وملابس وأغطية ومراوح تخفف عنهم من ارتفاع درجات حرارة الجو.

ولا يختلف الحال كثيرًا عن فريال الحج أحمد، والدة الأسير رائد، سوى أنها ممنوعة من زيارة نجلها منذ عامين على التوالي بحجة المنع الأمني.

وقالت: "يجدد العيد الألم والحزن في نفوس أهالي الأسرى، لافتقادهم أبنائهم ومنعهم من زيارتهم داخل السجون".

وتشير الحج أحمد، خلال مشاركتها في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى قطاع غزة، أمس، إلى أنها لم تحتفل بالعيد منذ أن اعتقل رائد في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2004 بزعم محاولته تنفيذ عملية استشهادية، وقد حكم عليه بالسجن (20 عامًا).

وتدعو الحج أحمد، السلطة الفلسطينية في رام الله، وكلّ المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة المنع الأمني التي تمارس ضد الأسرى وأهليهم وتوفر احتياجاتهم، والتحرك دوليًا لوقف الجرائم الممارسة بحق الأسرى خلف القضبان.

وتتفق نجاح شمالي والدة الأسير أحمد، المعتقل في سجن "نفحة" الصحراوي، منذ 2 آب/ أغسطس 2008.

تشير إلى أن فرحتها بالعيد منقوصة هي وجميع أفراد أسرتها بسبب غياب أحمد، وآلاف الأسرى خلف القضبان، وبسبب ما يعانيه ويكابده الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من الاحتلال، داعية أحرار وشرفاء العالم بالعمل على إنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان.

وأحمد محكوم بالسجن (18 عامًا) وهو متزوج ولدية طفلين لم يتجاوزا الثامنة عشرة عامًا.

الاعتقال الإداري

وفي ذات السياق، نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين، وذلك أمام مقر اللجنة الدوية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صوراً للمعتقلين الإداريين، ولافتات كتب عليها: "لا للاعتقال الإداري" و"الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعا المتحدث باسم المؤسسة طارق أبو شلوف، المؤسسات والمنظمات الدولية إلى تفعيل بنود الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية، وإرسال لجان لكشف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون.

وقال: إن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني بزجهم في زنازين الاعتقال الإداري دون أي تهمة.

وأشار أبو شلوف إلى القرار الذي اتخذه الأسرى الإداريون قبل نحو شهرين بتصعيد الاحتجاج ضد إدارة السجون، بالامتناع عن المثول أمام محاكم الاحتلال، والتهديد بدخول في إضراب جماعي تدريجي عن الطعام رفضًا لهذا النوع من الاعتقال.

بدوره، دعا نشأت الوحيدي في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، المؤسسات الدولية الحقوقية منها والإنسانية للكشف عن جرائم الاحتلال الممارسة بحق الأسرى وتوفير كلّ احتياجاتهم.

وطالب الوحيدي، تلك المؤسسات بالانتصار لحقوق الإنسان بموجب القوانين التي تبنتها.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال نحو 6500 أسير فلسطيني بينهم 450 معتقلًا إداريًّا تمارس بحقهم جرائم مخالفة لكلّ الأعراف والقوانين الدولية.