أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن ما يقارب من 450 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون فى مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف بشكل مستمر ، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري، وتحوله لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشاباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وشدد حمدونة على مطلب الأسرى الاداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الاداري، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الافراج بحجج أمنية واهية .

وأكد حمدونة أن الاعتقال الاداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي يجرم استخدام الاعتقال الاداري على نطاق واسع وبشكل ممنهج ، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتقافية .

وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم اضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه ، ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام.