قال الدكتور عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح رئيس المجلس التشريعي، خليفة للرئيس محمود عباس، وعليها ألا تحلم بذلك، فكل المؤسسات الوطنية لها مسؤولون وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما.

أكثر ما استفزني في كلام الدكتور عبد الله هو حديثه عن " التسلسل القانوني"، فكلامه ليس له أي أساس قانوني ليقحم القانون فيه، فمنصب الرئاسة إذا شغر لأي سبب كانت له آلية محددة في الدستور الفلسطيني لسد الفراغ وانتخاب رئيس جديد، ليس بالأحلام ولا بالأمنيات يتم تعيين الرئيس وإنما بانتخابات ومن خلال صناديق الاقتراع إذا كنا نريد دولة مؤسسات ودولة قانون، وإذا أردنا أن نجنب شعبنا الفوضى والتخبط الذي يعيشه منذ ما يزيد على عشرة أعوام .

حماس ليست مشغولة بمرحلة ما بعد الرئيس، وإن صدر تصريح يتيم لأحد المسئولين في حركة حماس ولكن مواقع حركة فتح تزخر بالتصريحات حول الموضوع وتحمل الكثير من الأسماء المرشحة من داخل حركة فتح، ولذلك أقول للدكتور عبد الله عبد الله إن هذه المشكلة بالذات مشكلة داخلية وليس من المنطق تصديرها لفصائل مشغولة بمسيرات العودة الكبرى وبرفع الحصار عن قطاع غزة، وطالما لم يتم التوافق على موعد للانتخابات فإن حماس لا تفكر بمنصب الرئيس ولا بمن سيشغله، أما الحديث عن استلام رئيس المجلس التشريعي لمنصب الرئيسحسب القانون فهو حديث ضعيف ولا داعي له، لسببين؛ الأول أن الرئيس محمود عباس ما زال على رأس عمله ولم يصدر عنه أو عن جهات مقربة منه أنه تخلى عن منصبه، أما السبب الثاني فهو أن المجلس التشريعي معطل منذ بداية الانقسام وأن سياسة الأمر الواقع هي المفروضة على الساحة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالقانون أو الشرعية أو الدستورية، فلماذا ستفكر حماس أنتكون خلافة الرئيس قانونية ؟؟. وأخيرا نذكر الدكتور عبد الله بأن منظمة التحرير الفلسطينية بكل أحزابها لا تمثل أغلبية في المجلس التشريعي حسب أحدث انتخابات تشريعية، ولذلك لا بد من الاستناد إلى أرض صلبة قبل أي حديث في السياسة والشرعيات.