أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين؛ بهدف الضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وفضح جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وعبرت اللجنة، في بيان، اليوم، عن استنكارها لتمديد محكمة الاحتلال خلال شهر مايو/ أيار الجاري، اعتقال الإعلامي والناشط في حقوق الأسرى ياسين محمد أبو لفح (28 عاماً) حتى تاريخ 4 حزيران المقبل، وتمديد اعتقال الصحفي موسى صلاح سمحان (34 عاما) من رام الله لمدة 4 شهور.

وعبرت اللجنة عن قلقها من تكرار سياسة تمديد الاعتقال للصحفيين، معتبرة ذلك، انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي كفلت الحماية للصحفيين.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 10 صحفيين موقوفين دون محاكمة بينهم صحفيتان، وهم: بسام السايح، مصعب سعيد، محمود أبو هشهش، رضوان قطناني،ياسين أبو لفح،موسى القطماني، أحمد العرابيد، ياسر العرابيد، علا مرشود، منال الجعبري.

وأشارت إلى أن 6 صحفيين معتقلين وفق الاعتقال الإداري بينهم صحفيتان وهم: نضال أبو عكر، همام حنتش، عبد الله شتات، إستبرق التميمي، بشرى الطويل، موسى سمحان.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والنشطاء، مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية بلجم عدوان الاحتلال ووقف الاعتقالات وتمديدها دون تهم تذكر بحق الصحفيين.

كما طالبت بفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم، والعمل على تكثيف الفعاليات وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين.