أكد مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني عماد أبو عواد أنّ المشروع الإسرائيلي الاستيطاني، ليس في حساباته التخلي عن الضفة الغربية المحتلة أو الانسحاب من أجزاء واسعة منها.

وأوضح أبو عواد في مقالة له اليوم، أن هذا يعود إلى حقيقة أنّ التوّسع العمراني لم يعد ممكنًا إلّا في الضفة، التي باتت تُمثل الفضاء الأهم، لاستيعاب المستوطنين الجدد والتمدد العمراني.

وأضاف أن الضفة الغربية تُمثل الخيار الوحيد للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ووفق المعطيات الحالية، فإنّ التفكير الإسرائيلي بضم المناطق "ج"، قد خرج إلى حيّز التنفيذ.

وتابع "بعيدًا عن الأيدولوجيا والأمن، يُعتبر عامل إيجاد مساحات استيطانية هو الأهم من وجهة النظر الإسرائيلية، من أجل استمرار التمسك بالضفة، وقبر اتفاقات السلام، التي كانت منذ بدايتها وهمية، ومنذ لحظة توقيعها، كان يُمنكن استشفاف النية الإسرائيلية، بإبقاء السيطرة على الضفة".

وأشار إلى أن اليمين الإسرائيلي دأب الحديث عن الأهمية الدينية والأيدولوجية لجبال الضفة، فقد اعتبر نفتالي بنت زعيم حزب البيت اليهودي، الممثل القوّي للمستوطنين في حكومة الاحتلال أنّ "الضفة تُمثل تاريخ الأجداد، وفيها يُمكن مشاهدة الإرث اليهودي العظيم على حد وصفه، ومنها لا يُمكن الخروج، فهي بالنسبة لليمين الديني، أكثر أهمية من يافا وعكا وحيفا".

ولفت إلى أن أيًّا من الأحزاب الفاعلة في المشهد الإسرائيلي، بما في ذلك اليمين والمركز، إذا ما تم استثناء حزب ميرتس اليساري، ترى بالإجماع ضرورة البقاء في الضفة، وإن كان بصور مختلفة، وبطروحات قد تتفاوت في طبيعة الأرض المراد السيطرة عليها.

وهناك من اعتبر أنّ البقاء في الضفة، واستمرار السيطرة عليها، يُعتبر كنزًا أمنيًا لا يُمكن التفريط فيه، فقد اعتبرت العديد من القيادات الأمنية بمن فيهم عاموس يدلين -لواء سابق ورئيس معهد دراسات الأمن القومي الحالي-أنّ الضفة تُمثل عُمقًا أمنيًا مهمًّا للدولة العبرية، والتخلي عن مرتفعاتها تحديدًا سيعرض أمن "إسرائيل" للخطر.

ويُشير الباحث في مركز "بيجن – سادات للدراسات" اللواء جرشون هكوهين أنّ الطريقة التي رسم بها رابين تقسيم الضفة لمناطق "أ، ب، ج"، تنم عن ذكاء كبير، وعن بعد نظر مميّز، في إشارة إلى أنّ رابين كان يعي تمامًا أنّ هذه المناطق ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، فقد حوّل رابين المناطق "أ، ب" والتي تُشكل 40% من مساحة الضفة، وتضم 90% من سكانها لسيطرة السلطة، وأبقى 60% تحت السيطرة الإسرائيلية، وبنسبة سكان لا تصل لـ 10%.

ووفق المعطيات الحالية التي يُقدمها المركز الإسكاني الأعلى في (إسرائيل)، فإنّ "الدولة العبرية وبعد ثلاثة عقود، لن تجد فيها سنتمترًا واحدًا للبناء، وتحديدًا بعد فشل مشروع إسكان النقب، بفعل طبيعته التي لا تلائم الغالبية العظمى من المستوطنين اليهود، الأمر الذي يدفع تلك المراكز، إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في السيطرة على الضفة، كونها الفضاء الأخير للتوسع العمراني الإسرائيلي".