جدد منتفعو الشؤون الاجتماعية مطالبتهم وزارة التنمية المجتمعية بضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية عن الدورة المالية الأولى للعام الجاري، حتى يتسنى لهم تأمين احتياجات شهر رمضان وتسديد الديون المتراكمة.

وينتظر قرابة110 آلاف مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة صرف مخصصاتهم المالية.

وقال المنتفع جمال نمر: "سئمنا انتظار موعد صرف الشيكات، أسرتي تمر بظروف معيشية صعبة للغاية ينبغي من الوزارة أن تسرع في صرف هذا الاستحقاق".

ويصف نمر لصحيفة "فلسطين" الوضع في منزله قائلاً: "إن أنبوبة الغاز فارغة منذ ثلاثة أسابيع وليس لدي المال لتعبئتها، الثلاجة خاوية إلا قليل من الخضرة، كما أنني ملاحق لمحلات البقالة".

ووفق تقديرات وزارة التنمية المجتمعية فإن عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة نحو 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 100 مليون شيقل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.

ويعيش مواطنو قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي فرض حصاره للعام الــ 12 على التوالي،وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة أكثر من عام.

فيما طالبت المنتفعة "أم يوسف" التي تُعيل أسرة قوامها 12 فرداً وزارة التنمية المجتمعية بصرف الشيكات في أقرب وقت دون تسويف أو مماطلة.

ونبهت في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى ضرورة صرف المخصصات كل شهر بدلاً من ثلاثة أو أربعة أشهر، داعية المؤسسات و الجمعيات الخيرية إلى تقديم المساعدات العينية والمالية للعائلات المستورة والمتعففة.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما يترقب محمد حجازي المعيل لأسرة كبيرة بينهم فتاة مريضة إلى موعد صرف الشيكات في أقرب وقت، وأشار إلى أن أسرته تعتاش على مخصص مالي قيمته 1800 شيقل كل ثلاثة أشهر أو أكثر.

بدوره قال الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية داود الديك: إن وزارة المالية برام الله لم تعطِ موعدا محددا لصرف الشيكات".

وأشار الديك لصحيفة "فلسطين" إلى أن الشيكات تـأخرت شهرين عن موعدها المحدد، وذلك أثّر على المنتفعين لاسيما في قطاع غزة.

وبين أن الوزارة تواصلت بدورها مع وزارة المالية لاستيضاح سبب التأخير والتي عزت ذلك إلى عدم كفاية الأموال التي تدفعها الحكومة للمنتفعين، مرجحاً صرف الشيكات في أقرب وقت.

ونفى صرف مخصصات الشؤون للعائلات في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدفع ما نسبته 50-60%، والاتحاد الأوروبي يكمل بقية النسبة.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس:" إن تأخير شيكات الشؤون الاجتماعية في ظل ظروف بالغة الصعوبة يزيد من معاناة الفقراء ويؤثر سلباً على الأسواق التجارية التي تعاني أصلاً من حالة كساد تجاري حاد".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن شهر رمضان يحتاج مصاريف ومستلزمات إضافية لا تستطيع العائلات في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الاقتصادية تغطيتها مما يتطلب من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني تقديم المساعدة لها وتنفيذ برامج إغاثية طارئة.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53% معدلات الفقر، كما شكلت72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة من العام الماضي 2017 صرفت في يناير 2018.