يُخيم ركود اقتصادي على مختلف الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية في قطاع غزة عشية شهر رمضان المبارك. وتبدو حركة البيع والشراء في الأسواق ضعيفة جداً.

ودأب التجار والباعة على اعتبار الشهر الفضيل شهر التكسب التجاري حيث يقبل خلاله المستهلكون على شراء الاحتياجات من السلع الأساسية التي تدخل موائد الإفطار والسحور، والمناسبات الاجتماعية.

وعمدت محلات تجارية كبيرة إلى الإعلان عن حملات لتخفيض الأسعار أملا في جذب أعداد أكبر من المتسوقين.

وقال عثمان أبو الندى، رئيس شركة (الندى) المختصة في إنتاج الألبان بغزة، إن مبيعات شركته تراجعت إلى أكثر من 70% منذ بدء أزمة رواتب موظفي السلطة في حتى اشتدت ضراوتها في هذه الأوقات.

وأضاف أبو الندى لصحيفة "فلسطين"، أن تراجع المبيعات خفض من الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مستويات منخفضة، كما أن ازمة الكهرباء المتفاقمة أعاقت عمل الشركة.

وحث وزارة الاقتصاد على حماية المنتجات الوطنية من المستوردة التي لها بديل محلي، مشيراً إلى انه اضطر إلى تسريح عدد كبير من العاملين في الشركة بسبب تردي الأوضاع وعدم مقدرة الشركة على دفع رواتب العاملين لديها فضلاً عن ارتفاع النفقات التشغيلية لمركبات النقل والتوزيع.

بدوره, بين رئيس غرفة تجارة محافظة رفح بسام زنون، أن كسادا حاداً يضرب مختلف الأسواق في قطاع غزة، مبيناً أن الأسبوع الذي يسبق الشهر الفضيل اعتاد عليه التجار بكثرة عمليات البيع وهو أمر غير موجود اليوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تكدس مخازن التجار ببضائع لا يستطيعون تصريفها لضعف القوة الشرائية، مشيراً إلى تأثر التجار بالإضراب التجاري الذي رافق مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين في مسيرة مليونية العودة يوم الاثنين الماضي.

وحذر زنون من مغبة بقاء أحوال التجار على هذا النحو، مشيراً إلى أن عليهم التزامات مالية لشركات موردة، وتجار آخرين، وبنوك.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فان 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53% معدلات الفقر، كما شكلت 72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.

مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل قال: إن هذا الكساد ناتج عن ضعف القوة الشرائية لتراجع مدخولات الأفراد، وارتفاع البطالة والفقر وبسبب أزمة رواتب موظفي السلطة.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن هذه العوامل جميعها وغيرها أثرت على العملية الشرائية وترتب عليها تراجع الطلب على السلع من الخارج ومن المصانع المحلية".

وأكد نوفل أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم مساعدات اغاثية عاجلة وتنفيذ برامج تشغيل طارئة لمساعدة الأسر خاصة المتعففة على تخطي الأزمات التي تعيشها، وشراء مستلزمات الشهر الفضيل.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إن رمضان يأتي للعام الثاني عشر على التوالي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية و معيشية تمر بقطاع غزة منذ عقود.

وأضاف :" إن معدلات الاستهلاك ترتفع في شهر رمضان الكريم ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على كاهل المواطنين محدودي و معدومي الدخل".

ولفت الطباع إلى انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 15% خلال الربع الأول من عام 2018، حيث انخفضت عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% , من 750 شاحنة يومياً إلى 350 شاحنة .

وتطرق الطباع إلى أزمة الشيكات المرتجعة وانعكاسها على حركة الأسواق في قطاع غزة حيث إن 26 مليون دولار حجم الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من عام 2018.

وشدد على أن القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار كما أن نسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.