فلسطين أون لاين

​النقطة الطبية الميدانية شرق خانيونس تعمل بإمكانيات "شحيحة" لإنقاذ المصابين

...
خان يونس - أحمد المصري

للأسبوع السادس على التوالي تواصل النقطة الطبية في مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس عملها في علاج المصابين ميدانياً بما يخفف عبء الضغط عن المستشفيات المحافظة.

وأنشأت وزارة الصحة خمسة نقاط طبية في مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الأراضي الشرقية لقطاع غزة، منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي.

وتحوي النقطة الطبية التي أقيمت داخل خيمة من القماش الأبيض ووضع عليها علامات تدل على مهمتها أربعة أقسام هيأ كلاً منها للتعامل مع نوع محدد من الإصابات هي، إصابات الغاز المسيل للدموع، ومصابي الرصاص الحي المتوسطة، ومصابي الرصاص المتفجر، وقسم منفصل يعمل كوحدة عناية مكثفة لحالات الإصابة بالرصاص ذات الخطورة العالية.

وقال مدير الخيمة الطبية د. صلاح الرنتيسي: إن النقطة الطبية أشبه بـ"مشفى صغير" وهي ذات أهمية كبيرة كونها النقطة الأقرب لإصابة المواطنين، والأسرع لإسعافهم وإنقاذهم، مشددا على حاجتها لإمكانيات طبية كبيرة.

وأشار الرنتيسي في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الخيمة تعمل للأسبوع السادس وسط نقص شديد في الأدوية والمعدات الطبية، وتعاني من الأجهزة المهترئة، وشح في مستلزمات ضرورية للتعامل مع الإصابات كالمحاليل الطبية وأجهزة شفط الدماء.

ولفت إلى أن الخيمة يعمل بداخلها كوادرا طبية ذات كفاءة كبيرة، وعلى قدر عالٍ من الخبرة والتعامل الميداني مع الإصابات المختلفة، غير أن هذه الكفاءة تجد نفسها "محبطة" نتيجة نقص الإمكانيات.

وقال: "نستطيع أن نستقبل أي حالة إصابتها بالرأس كانت أو الرقبة أو الصدر، ونقدم لها الإسعاف اللازم، في دقائق قليلة، على أن ينقل للمشفى بعدها بسرعة، سيما في ظل حالة النقص في الأدوية والمستلزمات الأخرى".

ولفت إلى أن الخيمة تستقبل حالات مصابة بطلقات نارية مباشرة ذات حاجة لإمكانيات ضخمة، وذلك بسبب استخدام جنود الاحتلال الرصاص المتفجر إلى جانب نوع معين من الغاز لم نعهده.

وذكر الرنتيسي أن الخيمة استقبلت الجمعة قبل الماضية ما يزيد عن 100 حالة، فيما الجمعة التي سبقتها 180 حالة، بإصابات مختلفة ومتنوعة، الأمر الذي استلزم استخدام كل ما توفر داخل الخيمة من أدوية والطلب باستقدام المزيد.

وكانت وزارة الصحة، أفادت أول من أمس بأن مخازنها تخلو من 50% من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك مع استمرار وقف الحكومة لإعطاء القطاع من حصته المستحقة.