القرارات التي ستصدر عن الجلسة المرتقبة مطعون في شرعيتها

عباس لا يريد المصالحة ويتحمل المسؤولية الكبرى في تكريس الانقسام

أكد رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على عقد جلسة المجلس الوطني دون توافق، في رام الله المحتلة الإثنين القادم "يشوبه الكثير من الشكوك والطعون"، ويخالف ما وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017م.

وقال القاسم في حوار مع صحيفة "فلسطين": "إن عباس يستعجل عقد جلسة المجلس الوطني لكي يجدد شرعية انتهت منذ زمن بعيد، وإيجاد انطباع بأنه يمتلك شرعية مزعومة للتفاوض على ما يسمى صفقة القرن الأمريكية، التي تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية".

وحذر القاسم من أن يكون عباس متواطئًا في "صفقة القرن"، رغم ادعاءاته التي أطلقها رفضًا للصفقة، لافتًا إلى أن تصريحات عباس المناهضة لخطة ترامب لا تنسجم مع الخط السياسي الذي ينتهجه، لاسيما عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة.

وأضاف: "هناك طعون أخرى كثيرة في جلسة المجلس الوطني، مثل عضوية المجلس، وملء الشواغر عن الأشخاص المتوفين والعجزة التي نشأت منذ الاجتماع الذي عقد عام 1996م".

غير قانونية

وأكد القاسم أن الدعوة لعقد "الوطني" غير قانونية ولا تنسجم مع الميثاق الوطني والنظام الأساسي، ولا مع الإجراءات المتعلقة بالشواغر، لأنه في الأعراف الدستورية بالساحة الفلسطينية ومنظمة التحرير يجب أن يكون هناك مشاورات لا تفرد من عباس.

وبين أن كل الإجراءات لعقد المجلس الوطني "باطلة بطلانًا مطلقًا"، حتى مع التغاضي عن طبيعة العضوية، والأعضاء الذين انتهت عضويتهم ولم تجدد.

وقال: "منذ دورة 1996م حتى اليوم لا نعلم من الأعضاء، وكيف تعبأ فراغات الناس المتوفين أو من أصيبوا بعجز، ولا نعلم على أي سند في النظام القانوني الأساسي تستمر ولاية عباس برئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكيف يستمر سليم الزعنون في قيادة المجلس الوطني، وما الأساس القانوني لها"، مشيرًا إلى أن استمرار هؤلاء بمناصبهم لا يحظى بالشرعية.

رأى القاسم أن عقد المجلس في رام الله يعني أن الاحتلال سيصيغ القرارات الصادرة عنه "كما صاغ قرارات المؤتمرين السادس والسابع لحركة فتح"، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه من غير المقبول وطنيًّا وثوريًّا وفلسطينيًّا وأخلاقيًّا عقد الجلسة تحت حراب الاحتلال، لأنه لن يسمح بدخول أي عضو يتعارض خطه السياسي واتفاق "أوسلو"، لذلك "ما سينتج عن الجلسة من قرارات مطعون في شرعيتها، لأنها عقدت في ظل الاحتلال".

وعد الحراك لعقد مؤتمر بالتزامن مع جلسة "رام الله" حراكًا شعبيًّا مشروعًا ومطلوبًا، "لأن الشعب الفلسطيني يملك الحق في المحافظة على مصالحه وقضيته، وهو حراك يأتي من أناس لهم تاريخهم ولا يمكن القدح بولائهم للقضية"، مستدركًا: "كان على قيادة السلطة والمنظمة أن تهتم لهذا التحرك، وأن تتواصل معه دون استكبار".

قال القاسم: "نحن في مرحلة لا نتحدث عن شرعية ومشروعية إذ لا يوجد إجماع وطني على عقد المجلس، وهناك انفساخ كبير في الساحة الفلسطينية، بل نتحدث عن بلطجة صفقة القرن، لأن القيادة التي سيفرزها المجلس الوطني سوف تمضي بالصفقة".

وأضاف: "إن عباس لا يريد المصالحة، وهو يتحمل المسؤولية الكبرى في تكريس الانقسام الفلسطيني".

"صفقة القرن"

وهناك دليلان _وفق قول رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج_ على أن عباس يسعى إلى تمرير "صفقة القرن"، أولهما أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان العبري لم يدع لاجتماع اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي إلا بعد 40 يومًا من الإعلان الأمريكي، فذلك _برأيه_ دليل على أنها قضية ليست مهمة له، أو أن هناك ترتيبات في الخفاء.

أضاف: "إن الدليل الثاني أنه لو أراد عباس التصدي للصفقة على خطورتها كان عليه انتهاج نهج مختلف، وإحداث لحمة وطنية في الساحة الفلسطينية، وإعادة هيكلة السلطة ومنظمة التحرير تحت مظلة وطنية واحدة".

وبخصوص رفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في "الوطني" ذكر القاسم أن عدم مشاركة "الشعبية" يجرح الموقف الرسمي لقيادة المنظمة، لما تمثله من وزن في منظمة التحرير، ما ينقص من دعوة الزعنون لعقد الوطني.

وكانت "الشعبية" قررت عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده في 30 من الشهر الجاري، لتنضم بذلك إلى حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

وأكد القاسم أنه لا يمكن وضع حد لما وصفه بـ"المهزلة" إلا بانتفاضة شعبية فلسطينية، وتجاوز كل الإجراءات الأمنية التي تحول دون اندلاع الانتفاضة، لإحباط كل هذا "الاعوجاج".

ووصف تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، التي قال فيها: "إن المجلس الوطني سينعقد، ومن لم يعجبه فليشرب من بحر غزة الملوث"؛ بـ"البذيئة" التي لا تليق بالساحة الفلسطينية.

وأكد أن رؤية "فلسطينيي الخارج" لعقد مجلس وطني جديد هي بنظام الانتخابات على قاعدة حق تمثيل الشعب الفلسطيني بكل أجنحته وأماكن وجوده بانتخابات حرة ونزيهة.