يومان فقط يفصلاننا عن عقد المجلس الوطني دون توافق، في رام الله المحتلة، في 30 من الشهر الجاري.

صحيفة "فلسطين" استطلعت آراء عينة عشوائية من المواطنين لترصد موقفهم من هذه الجلسة، وقد أبدوا رفضهم عقد المجلس الوطني في رام الله المحتلة.

وتعددت أسباب رفض الجلسة، لكونها تعقد تحت حراب الاحتلال، وعدم وجود توافق فلسطيني عليها، وأخرى رأت أنه لا جدوى منها على صعيد القضية الفلسطينية وهموم الوطن.

ومن بين المستطلعة آراؤهم الشاب المهندس إبراهيم عدوان، الذي أعرب عن رفضه عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، وعزا سبب رفضه إلى أن المجلس هو "مؤسسة جامعة للشعب الفلسطيني، ولذا يجب أن يعبر عن كل الفصائل والتوجهات السياسية لهذا الشعب".

وتابع عدوان: "أما في الوقت الحالي فإن المجلس الوطني يعزل كل الفصائل الفاعلة على الأرض ويقتصر فقط على حركة فتح، التي لا أستطيع أن أسميها الحزب الحاكم؛ فهي فقط تمثل السلطة الرئاسية، وعلى هذا إنه لا يمثل كل الشعب الفلسطيني".

ووصف المجلس الوطني الفلسطيني في الوقت الحالي بأنه "مجلس متهالك"، وكل أعضائه السابقين جاءوا من طريق التعيين لا الانتخاب، وذلك بخلاف أعضاء المجلس التشريعي الذي وصلوا إلى المجلس من طريق الانتخابات.

ورأى المواطن ياسر الشرافي أن المجلس الوطني هو البيت الجامع للشعب الفلسطيني، قائلًا: "كنت أتمنى لو أجل عقد جلسته لسببين: الأول ألا يُعقد تحت حراب الاحتلال".

والسبب الآخر _بحسب ما ذكر الشرافي_ هو ضرورة أن يكون هناك إجماع وطني في حضور فصائل منظمة التحرير، وحركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وتساءل: "إلى متى تستمر سياسة التفرد والعنجهية؟!"، في إشارة إلى موقف رئاسة السلطة.

تعميق الانقسام

بدورها رأت المواطنة هداية التتر أن عقد جلسة المجلس الوطني في الظروف الفلسطينية الراهنة هو وسيلة لتعميق الانقسام الفلسطيني، وزيادة الخلاف الداخلي، والبعد أكثر ما يكون عن المصالحة.

وقالت: "في نظري إن عقد جلسة المجلس الوطني هو مجرد إجراء شكلي لا جدوى منه ما دامت تقاطعها شرائح عديدة من الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد والشعبية، وما دامت لا تخرج بشيء جدي وفعلي يخدم مصالح الناس ويخفف من معاناتهم".

وأكد المواطن عمر أبو أسامة (وهو صاحب أعمال حرة) أن فلسطين لا تقبل البيع ولا الشراء ولا التأجير أو التأجيل لمشروع التحرر الوطني، "الذي آن له أن ينهض ويستكمل المسير".

وقال: "أرفض عقد المجلس الوطني في الظروف الراهنة".

من جانبه استبعد الشاب محمد تنيرة أن يكون لعقد المجلس الوطني المرتقب أي جدوى للقضية الفلسطينية، أو الأوضاع المعيشية.

واتفق معه المواطن أبو براء زيادة (وهو موظف بلدية) في الرأي، قائلًا: "أنا ضد عقد جلسة المجلس الوطني؛ فهو لم يعد كما يسمى، إذ غلبت عليه الحزبية كما غلب عليه التفرد بالقرار؛ فكيف سيحل مشاكل الوطن؟!".

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده في 30 من الشهر الجاري، لتنضم بذلك إلى حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها ببيروت مطلع العام الماضي على ضرورة عقد المجلس "على أن يضم الفصائل الفلسطينية كافة"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005م) واتفاق المصالحة (4 أيار (مايو) 2011م)، بالانتخاب أو التوافق، لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني.

يشار إلى أن "الوطني" الذي أسس عام 1948م عقد 22 دورة فقط، مع أن نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ينصان على أن يعقد مرة كل عام، ويمكن أن يعقد في العام الواحد أكثر من دورة لظروف استثنائية، وكان آخر انعقاد للمجلس في آب (أغسطس) 2009م برام الله.