لم يقدم على خطوة تحدث شرخًا في وحدانية التمثيل كما الآن

تفاصيل "تُثير الغضب" في عملية عقد "الوطني"

حالة إنكار كامل لمخرجات بيروت العام الماضي بشأن المجلس

معاقبة غزة جماعيًّا والتصدي لصفقة القرن لا يجتمعان

حذر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عبد ربه من أن الشواهد السياسية الفلسطينية الحية تشير إلى إعادة فك وتركيب المنظمة، وفقًا لمقاييس شخصية وحزبية ضيقة.

وذكر عبد ربه في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن في عملية التحضير لعقد المجلس الوطني الجديد تفاصيل "تُثير الغضب"، وذلك بشطب أسماء العشرات من أعضائه، والزج بأسماء بديلة تحت مسميات مختلفة، ليس على قاعدة وجود صفقة تمثيلية لهذه الأسماء، ولكن على قاعدة الولاء الضيق الحزبي والفردي، حسب قوله.

وأكد أنه يجري الإعداد لمجلس وطني تنتج عنه تركيبة جديدة وتغيير في بنيته بصورة كاملة، قائلًا: "المجلس يجري تغييره بالكامل قبل الحديث عن دخول حماس والجهاد إليه".

ورأى أن أطرافًا وشخصيات سياسية فلسطينية ستشارك في جلسة المجلس الوطني القادمة "مضطرة"، معتقدة أنها بمشاركتها "تتفادى أي إحراج أو أوضاع لا تقوى عليها مستقبلًا".

وسيعقد المجلس الوطني برام الله في الـ30 من الشهر الجاري، بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، دون توافق فلسطيني.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قررت عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المرتقب، لتنضم بذلك إلى حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

قال عبد ربه: "في تاريخنا الكفاحي منذ كنت عضوًا في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ ستينيات القرن الماضي لم يقدم على خطوة تؤدي إلى إحداث شرخ في وحدانية التمثيل الفلسطيني كالتي يقدم عليها الآن".

وأضاف: "كنا تحت قيادة ياسر عرفات الذي كان الأحرص دائمًا على توسيع المشاركة الفلسطينية في أطر منظمة التحرير، ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني، فنحن شعب مشتت، والمنظمة هي خيمة الوحدة التي تمنع أن يتحول الشتات إلى انقسام وتمزق".

وذكر أن الرئيس الراحل عرفات سعى دائمًا إلى "تكريس منظمة التحرير، التي كانت تحاك عليها باستمرار مؤامرات أمريكية وإسرائيلية للقضاء على فكرة وحدة الهوية الفلسطينية".

وأبدى عبد ربه استغرابه حالة الإنكار الكامل التي أقدمت عليها "بعض الأطراف" لمخرجات اجتماع بيروت في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، الذي خلاله تووفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، والتحضير لمجلس وطني يضم أطياف الشعب الفلسطيني وشرائحه وقواه جميعًا، وعدّه كأن لم يكن.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها في بيروت مطلع العام الماضي على ضرورة عقد المجلس "على أن يضم الفصائل الفلسطينية كافة"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005م) واتفاق المصالحة (4 مايو (أيار) 2011م)، بالانتخاب أو التوافق، لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني.

"أسوأ ظروف"

وقال: "إنه كان الأولى والأحرى في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية بأسوأ الظروف، لاسيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة القرن، التي بدأت بالاتفاق الثنائي مع (إسرائيل) على خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وقضم حقوق اللاجئين؛ الرد بعقد مجلس وطني توحيدي، بعيدًا عن إطلاق التصريحات والشعارات اللاهبة".

وأكد عبد ربه أن الفلسطينيين لا يمتلكون كثيرًا من الأوراق الناجحة بقدر ما تحققه ورقة واحدة، وهي "ورقة الوحدة"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نقول إننا سوف نتصدى لصفقة القرن التي بدأ تطبيقها أصلًا ولا ينتظر إعلانها، وفي الوقت نفسه نترك غزة نهبًا للمعاناة بكل أشكالها، والحصار الذي صرنا _يا للأسف!_ مشاركين فيه".

تابع: "هذان أمران لا يجتمعان معاقبة غزة جماعيًّا والتصدي لصفقة القرن في الوقت نفسه"، جازمًا بأن الشعب الفلسطيني بأسره لو استفتي اليوم في عقد المجلس الوطني ما صوت له رقم تجاوز الآحاد، ما يكسر تقاليد ماضية، ويؤسس لمستقبل غير سوي لمنظمة التحرير.

وطالب القوى الوطنية والإسلامية بتشكيل صف موحد يعمل في سبيل إنقاذ المشروع الوطني، الذي الحفاظ على منظمة التحرير أحد أبرز عناصره.

ودعا إلى العودة للشارع الفلسطيني بشأن الوضع السياسي الراهن للقضية الفلسطينية، والمطالبة العاجلة بإجراء انتخابات حقيقية رئاسية وتشريعية وانتخابات لعضوية المجلس الوطني.

وشدد أمين السر السابق لمنظمة التحرير على أن الهدف الأساسي للانتخابات لا يخرج عن كونه الإتيان بقيادة رسمية للشعب الفلسطيني بالوسائل المشروعة، بعيدًا عن التي تستخدم اليوم، دون إقصاء أو تزييف لإرادة الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وكان عباس أعفى عبد ربه من منصبه أمينًا لسر "تنفيذية المنظمة" في تموز (يوليو) 2015م.