توقعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، انخفاضًا حادًّا في إيراداتها المالية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية عامة، وعدم استلام موظفي السلطة رواتبهم على وجه التحديد.

وأكدت الشركة أن تراجع الإيراد عما هو عليه الآن، يزيد من عجزها عن الإيفاء بالتعهدات المالية للشركات المغذية لشبكة الكهرباء بالقطاع.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت لصحيفة فلسطين:" نتوقع تراجعًا حادًّا في الإيراد الشهري، قد يصل هذه المرة إلى أقل من 15 مليون شيقل بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وعدم تلقي موظفي السلطة رواتبهم عن شهر مارس الماضي للأسبوع الثالث على التوالي".

وذكر ثابت أن حجم التحصيل الشهري لأثمان استهلاك الكهرباء كان يتراوح قبل تأخير صرف رواتب السلطة من 18-23 مليون شيقل، في حين أن ثمن الفاتورة الكلي يبلغ 60 مليون شيقل.

وأشار إلى أن الديون المستحقة للشركة على مشتركيها تجاوزت سقف 4 ملايين شيقل، منذ بداية عمل الشركة سنة 1998.

وأكد أن ضعف التحصيل سيكون له بالغ التأثير على نطاق عمل الشركة ماليًا وإداريًا وفنيًا وسيضعف من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها التطويرية.

وناشد ثابت كلّ الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة.

ويتحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر رئيسة: محطة توليد الكهرباء وتمده في العادة بطاقة (50) ميجاوات وهي متوقفة الآن، والخطوط الإسرائيلية تمد القطاع بـ(120) ميجاوات، والخطوط المصرية تمده بـ (23) ميجاوات وهي متعطلة منذ ثلاثة أشهر.

ويحتاج القطاع من الكهرباء (550) ميجاوات، إلا أنه في ظل النقص الحاد من الكميات المتوافرة، فإن الجدول المعمول به حاليًا 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع.