في كلمة عباس في المؤتمر السابع لحركة فتح تحدث عن إمكانية دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد خلال شهر. ثمة حاجة لانعقاد المجلس الوطني لأنه الجهة المسئولة عن اختيار اللجنة التنفيذية، أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا هو سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني يدعو أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر للاجتماع في بيروت ؟!.
ولكن ثمة أسئلة مطروحة بقوة، منها: ما مدى جدية محمود عباس في دعوة المؤتمر للانعقاد؟! ثم من هم أعضاء المؤتمر؟! وكم عددهم؟! لأنه لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم، بعد انتهاء مدة المجلس الزمنية، وانتهاء صلاحياتها، ووفاة عدد من أعضائه.
ومنها هل سيعقد المؤتمر بدون مشاورات جادة مع حماس والجهاد لإدخالهما في المجلس من خلال الانتخابات حيثما أمكن أو التوافق كبديل كما تم التوقيع عليه؟! الجهاد الاسلامي ترفض انعقاد المؤتمر قبل التشاور مع الحركة لإصلاح المجلس، وهو نفس موقف حماس، التي تعتبر إصلاح المجلس والتوافق على قواعد الإصلاح الأساسية مقدمة ضرورية لعقده.
ثمة حاجة ملحة لدعوة الأمناء العامين للفصائل للنظر في إصلاح المجلس بحسب توقيعات القاهرة، ولكن عباس يرفض دعوة الأمناء العامين، وهذا الرفض يثير الشك والريبة في قضية المجلس وانعقاده وإصلاحه؟! ويبدو أن المجلس ذاهب للانعقاد في جلس عادية على النظام القديم لتلبية طلب الرئيس باختيار لجنة تنفيذية جديدة. الدعوة ليست للإصلاح، الدعوة لإحياء القديم، وتوظيفه لصالح رؤية عباس.
ومن ناحية أخرى ثمة مفارقة كبيرة في البرنامج السياسي الذي سيقدم للمجلس لاعتماده لو فرضنا أن الدعوة للإصلاح، فيما يريد عباس اعتماد برنامجه التفاوضي، وحماس والجهاد تريدان اعتماد مشروع الكفاح بكل الوسائل الممكنة، هذه مفارقة أولى، ومفارقة أخرى تقول إن عباس يريد من حماس والجهاد الاعتراف بأوسلو ومخرجات التفاوض، بينما ترفض الحركتان أوسلو ومخرجاته، لا سيما بعد الفشل الظاهر لمشروع حل الدولتين، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بخروج أوباما من البيت الأبيض.
إن ما تقدم يلقي بظلال قاتمة على فرصة عقد مجلس وطني بحضور الكل الفلسطيني، فهل سيلجأ عباس إلى عقده بمن حضر من فصائل منظمة التحرير، ومن ثمة إقصاء حماس والجهاد؟! بعض المراقبين يقيس على تجربة عباس مع فتح في المؤتمر السابع، حيث ساد الإقصاء الممنهج خطوات عباس، وانتهى المؤتمر على نحو ما خطط له، ومن ثمة فهو سيعيد المعاملة نفسها مع حماس والجهاد، وسيعقد المؤتمر بمن حضر من الأتباع، ولن يبالي بانتقادات الجهاد وحماس، لأن البديل عنده هو بقاء الحال على ما هو عليه، وعدم عقد المؤتمر، وهو لن يعدم الحجة لذلك.
بالطبع لا توجد بوادر إيجابية تحمل تقاربا بين فتح وحماس والجهاد في عقد المجلس الوطني للإصلاح، والأمور ما زالت تراوح مكانها، وكل فريق متمسك برؤيته، وعباس يرفض أن تكون وثيقة الأسرى ( وثيقة الوفاق الوطني) هي البرنامج السياسي للمجلس الوطني ، بينما هي الوثيقة الوحيدة التي يمكنها أن تجمع الأطراف الفلسطينية. بناء على ما تقدم نتوقع أن تكون دعوة الزعنون اللجنة التحضيرية هي على قاعدة إحياء الميت لتحقيق غرض عباس وحسب، والأيام بيننا.