أكد متخصصان في الشأن الاقتصادي، أن من شأن وضع خطط تنموية شاملة، وتحقيق الوحدة الوطنية، إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء ميناء ومطار في القطاع.
وأوضحا لصحيفة "فلسطين"، أن مواجهة المشكلات الاقتصادية تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية، ثم وضع خطط تنموية شاملة تشارك فيها كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حذر من زيادة الكثافة السكانية في القطاع لتصبح خلال عام2050 ما يزيد عن 4 ملايين فرد وهو ما ينذر بالمزيد من المشكلات الاقتصادية.
وتوقع التقرير الأممي أن يصل عدد سكان غزة خلال عام 2030 إلى 3.3 ملايين شخص وأن يصل عددهم إلى 4.2 ملايين بحلول عام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 ملايين.
وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني، وائل قديح، إن القطاع يواجه العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها وصول عدد سكان القطاع إلى ما يزيد عن 2 مليون إنسان يعيشون في مساحة تقدر بـ360 كم2.
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "2 مليون فرد يواجهون الكثير من المشاكل أبرزها ارتفاع نسبة البطالة لـ40% خاصة بين فئة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وصول نسبة الفقر إلى أكثر من 60%"،
ونبه إلى أن "التقارير الدولية التي تحذر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة توجب على كثير من الجهات الفلسطينية والدولية إيجاد حلول نهائية للمشاكل التي يواجهها أهالي القطاع".
وأشار إلى أن مراكز الدراسات "الإسرائيلية" تتابع كل ما يحصل في قطاع غزة، لدرء أي أثر يمكن أن يترتب على دولة الاحتلال، نتيجة التحديات التي يواجهها الغزيون.
وأكد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، ووضع خطط تنموية شاملة لكافة القطاعات في غزة، بمشاركة كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، ما تسبب به الحصار الإسرائيلي من مشكلات كبيرة يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وقال لصحيفة "فلسطين": "من أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع والتي تهدد بالانفجار هي مشكلة البطالة ووصولها إلى معدلات مرتفعة وصلت إلى أكثر من 40%، وعدم قدرة المجتمع المحلي على استيعاب الآلاف من خريجي الشباب الجامعيين".
ويترافق مع ذلك- والحديث لـ"أبو رمضان"- "مشاكل تمس كافة أطياف المجتمع وهي عدم توفر بنية تحتية ملائمة لأوضاع القطاع، مشاكل المياه والكهرباء والتي تشهد تدهوراً مستمراً دون وجود أي حلول".
وأردف: "رغم كل هذه المشاكل يشهد القطاع زيادة في الكثافة السكانية تهدد الموارد البسيطة والقليلة الموجودة فيه، والتي تتمثل في تقليص مساحة الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني وهو ما يهدد الأمن الغذائي لأهالي القطاع".
وختم بأن تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في القطاع دون تدخل من المجتمع الدولي وإيجاد حلول استراتيجية، مثل: تدشين ميناء ومناطق صناعية وتجارية حرة وضمان السماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، "يهدد بانفجار لا أحد يتوقعه"، في وجه الاحتلال.
