يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن أحد الأسباب المباشرة لتأخر حكومة الحمد الله في إقرار موازنة 2018، ارتباطها بسيناريوهات المرحلة، وتأخر تسوية ملفات المصالحة العالقة والتي لها تداعيات مالية.

وحث المختصون الحكومة في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي حددها القانون في تحضير وعرض الموازنة، حفاظًا على الشفافية.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي من نابلس د.نصر عبد الكريم: "ربما أن أحد الأسباب المباشرة لدى الحكومة في تأخير تقديم مشروع الموازنة لمناقشته مع أعضاء المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني أو اقراره من الرئيس يعود إلى تأخر تسوية الملفات العالقة المتصلة بالمصالحة، والتي لها تداعيات مالية مثل ملف الموظفين الذين عينوا بعد عام 2007".

وأشار إلى أن الأسباب أيضاً في التأخير، عدم حسم اللجنة الإدارية القانونية أمرها، وبقاء عمل الوزارات في قطاع غزة والحديث عن الصلاحيات محل خلاف.

ويؤكد عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أنه يتوجب أن تتضمن الموازنة الجديدة، نفقات تشغيلية على قطاع غزة، واحتضان واقعه الاقتصادي كأولويات، لمساعدة السكان على الخروج من أزماتهم المتصاعدة والتي وصلت إلى حدود صعبة للغاية.

وبين أنه منذ عشر سنوات تقريباً، لم تلتزم الحكومة بالمواعيد المحددة للموازنة السنوية، بدءاً في التحضير، مروراً بالعرض والمصادقة ووصولاً إلى الإعلان عنها، مؤكداً أن ذلك يضع محتويات الموازنة في دائرة الشكك.

وأشار إلى أن القانون يُعطي في حالات استثنائية تمديد العمل بالموازنة القائمة، لحين اقرار الموازنة الجديدة.

وطالب عبد الكريم الحكومة بالنظر إلى الملاحظات التي يدلي بها المراقبون والاقتصاديون وممثلو المجتمع المدني، أهمها إعادة النظر في تغليب بند الرواتب على النفقات في الموازنة، رفع الموازنة المخصصة للقطاعات الزراعية والانتاجية، والربط بين الموازنة كأداة رقابة مع الخطة الوطنية التي تسير عليها الحكومة في تطوير الواقع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية وسياسة التقشف.

من جانبه يرى المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة أن التأخير في الإعلان عن الموازنة متعلق بسيناريوهات المرحلة المقبلة ليس إلا وتحديداً دمج الموظفين.

وقال لصحيفة فلسطين: "في الوضع الطبيعي تقر الموازنة العامة مع بداية العام، ولكن منذ سنوات تقر وتعتمد كقانون في فبراير وحتى أبريل".

ويعتقد المختص أن الموازنة الجديدة، لا تتضمن فقط النفقات الأساسية أو موازنة الأساس بل ستشمل موازنة الاندماج "لحوالي 20000 موظف مدني" سيتم استيعابهم، وبالتالي يتطلب الأمر تغطية للفجوة المالية في ظل غياب أو تقليص الدعم المالي.

وأشار إلى أن المساعدات الدولية التي تعتبر مصدرا هاما لتمويل خزينة السلطة وموازنتها تقلصت من 1.4 مليار دولار عام 2008 إلى حوالي 600 مليون دولار متوقعة خلال العام 2018 .

ونوه إلى أن السلطة تعتمد في تمويل موازنتها أيضاً على أموال المقاصة والتي تجبي منها حوالي 2.4/2.6 مليار دولار، والمصدر الآخر الضرائب بأنواعها وتجبي السلطة حوالي 1.2/1.3 مليار دولار.

وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي، استمعت مؤخرًا لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، الذي قدمه وزير المالية والتخطيط شكري بشارة في ظل تجاهل أكبر كتلة برلمانية "كتلة التغيير والإصلاح".