يكرر رئيس الوزراء رامي الحمد الله, في أكثر من مناسبة, أنه وحكومته يصرفون على غزة مبالغ طائلة, وآخرها أنه صرف 100 مليون دولار، ويواصل سياسة المحاصرة الحكومية, وكأن غزة كوكب آخر، ويتناول ماذا جنى من غزة على مدار سنوات حكومته, وقبله سلام فياض, حيث يتجاوز ما يجنيه من غزة المحاصرة شهريًا وفق الاقتصاديين 110 ملايين دولار .

لكن في الحقيقة لا يصرف على غزة سوى القليل, وهي الرواتب التي تدفع لما يقارب 40000 موظف بعد إحالة ما يقارب 25000 منهم للتقاعد, وتم خصم ما يقارب 50% من رواتبهم بمجموع لا يتجاوز 30 مليون دولار, ما يعني أن الحكومة تحصل على ما يقارب 80 مليون شهريا, يضاف لها حصة غزة المفترضة من المشاريع والمعونات للشؤون الاجتماعية والمشاريع والبنية التحتية، في حين يقول إن موازنة السلطة للعام 2018 ما يقارب 5.8 مليارات دولار, وهي الأضخم في تاريخ السلطة، ولا نعرف كم نصيب غزة فيها, بينما الأمن بالضفة يحوز على ما يقارب 38% من الموازنة، الذي يذهب كل جهده نحو التنسيق الأمني وهي نسبة تتجاوز قطاع التعليم والصحة.

حديث الأرقام يطول ويتشعب, لتصل لنتيجة أنك أمام حكومة تتفنن بالكذب والتضليل, وأبعد من ذلك, حيث تشير التقارير الحديثة إلى حجم الفساد والسرقات التي تقوم بها إدارة المعابر في غزة, منذ تسلمها المعابر قبل أشهر, وكذلك ما نشرته التقارير حول ملفات الفساد لوزراء وقيادات بالسلطة، وتحدث عنها عضو مركزية فتح توفيق الطيراوي, بعد انكشاف عمليات التجسس التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة عليه وكذلك على هواتف المواطنين.

التمكين الذي يقصده الحمد الله هو أن تبقى غزة البقرة الحلوب للسلطة من جيوب المرضى والفقراء, وصولا إلى ما يسمى السيطرة الأمنية فوق الأرض وتحتها, لصالح الاحتلال, وهو ما يثبت أن الحكومة هي ترس في عجلة صفقة القرن, التي ينطوي جزء منها على تحييد سلاح المقاومة أو السيطرة عليه, سيرًا على ما يحدث في الضفة.

الحمد الله وعباس أقاما إمبراطورية من الفساد والبلطجة الاقتصادية والسياسية والإعلامية في الضفة الغربية، والآن ينظران لغزة بنفس الدرجة, وترجمة التمكين بطريقتهما الخاصة، ولا يعنيهما بغزة سوى زيادة القطط السمان.