قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي قرعاوي، إن "غياب المجلس التشريعي والتعطيل المتعمد لأعماله في الضفة الغربية المحتلة تسبب بارتفاع حجم الفساد في أروقة القطاعات الرسمية، فضلا عن زيادة قبضة السلطة وجعلها فقط في يد الرئيس محمود عباس".

وأضاف قرعاوي في حديث هاتفي مع صحيفة "فلسطين" "تعمل رئاسة السلطة على إصدار المراسيم والقوانين التي تريد دون معقب أو معارضة كقانون الجرائم الإلكترونية الأخير، وذلك في ظل تعطيل التشريعي منذ أحداث الانقسام عام 2007، الأمر الذي تسبب بإضعاف الجهات القانونية والحقوقية ومضاعفة تغول الأجهزة الأمنية في الشارع".

وتابع: "تلك الحالة الناتجة عن تغييب التشريعي كجهة رقابية، مقابل تفرد السلطة بالحكم، جعل المواطن بالضفة يفقد ثقته بالمؤسسات والوزارات المختلفة"، مشيرا إلى أن عدم عرض موازنة الحكومة للعام 2018 والتي أعلنها رئيس الحكومة رامي الحمد الله أخيرا يعمق الانقسام ويؤكد وجود "طرف واحد يصدر ويقرر ويصرف والطرف الآخر عليه أن يتقبل ويسكت".

وأوضح أن الضفة الغربية تعيش أوضاع صعبة تسبب بها الاحتلال قبل أن يأتي الانقسام الداخلي ويضاعفها، فالاعتقالات السياسية والاستدعاءات والمنع من الوظائف على خلفية سياسية وفصائلية والمراقبة ومتابعة النشطاء ما زالت على حالها.

وذكر قرعاوي أن "اعتداءات السلطة لم تتغير على أرض الواقع سواء قبل التوقيع اتفاق المصالحة أو بعد الاتفاق فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين من خضار وفواكه ولحوم إلى جانب الاعتقالات الليلة التي ينفذها الاحتلال بشكل شبه يومي وصعوبة التنقل بين المدن والقرى وانتشار حواجز الاحتلال الطيارة".

ودعا النائب في المجلس التشريعي، السلطة إلى تقديم مبادرة حسن نية تجاه المصالحة بإيقاف الاعتقالات السياسية وزيادة حرية النشاطات الميدانية المناهضة للاحتلال، لافتًا إلى وجود قاسم مشترك بين السلطة والاحتلال في منع أي مظهر من المظاهر الوطنية أو الاحتجاج إلا برخصة مسبقة وشروط قد تتضمن تحديد نوع الهتاف على سبيل المثال.

وبين أن الضفة شهدت في الفترة الماضية تجاوزات غير مسبوقة وتحديدا في القضايا المتعلقة بتهم غسيل الأموال أو تلقي دعم مالي من جهات أخرى، حيث "اضطر الكثير من ذوي المعتقلين السياسيين إلى استدانة أموال _بقيمة المبلغ المرتبط بالتهمة- من أجل إطلاق سراح أبناءهم دون وجود أي سند قانوني أو محاكمة ودون أن يعرف أين تذهب الأموال هل لصندوق السلطة أم للجهاز الأمني نفسه".

وتطرق قرعاوي إلى نشاط نواب المجلس في الضفة، وقال "نشاط النواب يخضع للمراقبة الدائمة من الاحتلال وأجهزة السلطة رغم أنه لا يوجد أي نشاط علني أو سري للنواب باستثناء الواجب الذي يقوم به عامة الناس في القضايا الاجتماعية المعتادة، ورغم ذلك ترسل التقارير والتحذيرات بأن هذا جزء من النشاط السياسي".

وأشار إلى أن الشارع الفلسطيني لديه الوعي تجاه ما يجري في الضفة على مختلف الصعد، ومقابل ذلك توجد عوامل إحداث انتفاضة فلسطينية جديدة ضد الاحتلال ولكن الظرف الأمني الذي تفرضه السلطة والاحتلال من خلال التنسيق الأمني، الذي لم يتوقف ولو للحظة واحدة، يحول دون ذلك.

وأوضح أن الاحتلال يحاول الاستفادة من الحالة الفلسطينية المتردية لصالحه، وفي سبيل تنفيذ مشاريعه التهويدية، مضيفا: "لم يعد هناك قرية فلسطينية واحدة إلا محاطة بكتل استيطانية أو يستهدفها مشروع تهويدي بينما مدينة القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة وكل ذلك في ظل تمسك السلطة بخيار التسوية".

وبين قرعاوي أن الاحتلال انتقل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، من مرحلة بناء المستوطنات إلى توسيعها على هيئة مدن تضم المعاهد والأسواق، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تحقيق مصالحة جادة تضمن مواجهة المرحلة القادمة كونها الخطوة الأخيرة في تصفية القضية الفلسطينية.