رفضت فصائل وقوى وشخصيات سياسية إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات دولية على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرة القرار اصطفافا واضحا مع الاحتلال الإسرائيلي واستهدافا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأقر مجلس النواب الأميركي، مشروع القانون الذي يدعي أن حماس "تستخدم المدنيين دروعا بشرية"، وذلك بعد أسبوعين من إدراج واشنطن رئيس مكتب الحركة السياسي إسماعيل هنية لائحة الإرهاب، وذلك في قرارين من وزارتي الخارجية والخزانة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن "حماس"، ترفض جملة وتفصيلاً مشروع القرار الأمريكي، وعده "تسويقا للرواية الإسرائيلية واصطفافًا مع الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافًا واضحًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أمس، أن القرار يأتي استكمالًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمةً لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية، ولاحقاً قلصت واشنطن قيمة مساعداتها لوكالة غوث تشغيل اللاجئين إلى النصف.

وأكد برهوم، أن "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ووُجدت للدفاع عن أبناء شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن الاحتلال من شأنه أن يستغل القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته.

في السياق، قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن القرار الأمريكي استهداف جديد لمشروع المقاومة الفلسطينية ووحدة شعبنا وتمهيد لتمرير "صفقة القرن".

وقال في تصريح مقتضب وصل "فلسطين" نسخة عنه، إن السلطة الفلسطينية مطلوب منها وفي مقابل القرار انجاز المصالحة فورا وعقد لقاء وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل العمل المشترك لإسقاط هذه المؤامرة وحماية القضية.

في حين، عبرت الجبهة الشعبية عن رفضها الكامل للقرار الأمريكي، مشددة على لسان العضو القيادي فيها ماهر حرب على أن "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولم تكن يوما حركة "إرهابية" كما تزعم واشنطن.

وقال حرب لصحيفة "فلسطين"، إن (إسرائيل) "دولة الإرهاب، وجيشها من الجيوش الدموية التي وغلت في دماء الشعب الفلسطيني ودون أي محاسبة أو معاقبة، ووسط غطاء أمريكي واضح".

وأضاف: إرهاب (إسرائيل) مشفوع بالوثائق والحقائق، ولا زالت تمارس الإرهاب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، متسائلا "أين الكونجرس الأمريكي من هذا الأمر ومما يجري بحق الفلسطينيين".

خدمة للاحتلال

من ناحيته، أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، قرار مجلس النواب الأمريكي، معتبراً القرار خدمة للاحتلال والأولى وضع دولته وداعميه وشركائه من الإدارة الأمريكية على قائمة الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب وفرض العقوبات عليهم.

وقال الغول، في تصريح صحفي وصل "فلسطين" نسخة عنه إنه من الواضح أن المحاولات الأمريكية المتكررة لإدانة حماس واتهامها بالإرهاب الهدف منه تقديم خدمات مجانية للاحتلال.

وأضاف: "أمريكا هي الداعم الأساسي للاحتلال الصهيوني بالمال والسلاح والقرارات السياسية والإعلامية وقلب الحقائق في محاولة لتبرئة مجرمي الحرب الاحتلال من جانب وتبرئة أنفسهم في الإدارة الأمريكية كشركاء للاحتلال بصفتهم الداعم الأول والأكبر له".

وأشار الغول إلى أن استخدام أمريكا الفيتو عشرات المرات لمنع محاكمة الاحتلال وادانته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انحياز الإدارة الامريكية الكامل للاحتلال وأنها تنظر بعين واحدة فقط وأنها تتصرف كأداة لخدمة للأخير "رأس الارهاب في العالم".

وأكد أن حماس حركة مقاومة إسلامية تعمل وفق القانون الدولي وككل الحركات المقاومة في فلسطين والعالم وتمارس حقها الطبيعي المكفول لها وفق كل الشرائع السماوية والقرارات والقوانين والمواثيق الدولية.