تعكف بلدية الاحتلال في مدينة القدس على فرض ضرائب باهظة على الكنائس وممتلكاتها في المدينة المحتلة، كخطوة جديدة للضغط على مسيحيي المدينة وتهجيرهم.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أن بلدية القدس تريد فرض الضرائب على أكثر من 887 عقارا للكنائس المسيحية في مدينة القدس، بقيمة تقترب من 200 مليون دولار.

وأظهرت المؤسسات والأوساط المقدسية معارضتها لقرار بلدية الاحتلال بفرض الضرائب الباهظة وتغيير "الاستاتيكو" القائم في المدينة المقدسة.

وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إن قرار (إسرائيل) فرض ضرائب على العقارات المسيحية في القدس، يهدف إلى طرد المسيحيين من المدينة المحتلة، وتحويلها إلى مدينة بأغلبية يهودية".

وأضاف رئيس الهيئة، حنا عيسى، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنه من الواضح أن سلطات الاحتلال تستخدم الضرائب كوسيلة ضغط وتضييق على الكنائس من أجل بيعها وترحيلها عن المدينة وإجبارهم على الانتقال للعيش في أماكن أخرى.

وبين عيسى أن القرار الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لـ(إسرائيل) هو السبب في تجرؤ بلدية الاحتلال على فرض الضرائب على الكنائس، لافتاً الى أن الاحتلال يهدف من وراء جمع الضرائب إلى بناء المزيد من المستوطنات وتثبيت المستوطنين فيها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تريد أن تفرض رؤيتها وشروطها على مدينة القدس باتخاذ خطوات ملموسة من وراء جباية الضرائب، وما يؤكد ذلك حسب عيسى هو ما ورد في صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية، أمس، بأن الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب القانون، ولكن عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة، وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية.

واعتبر عيسى أن الاحتلال يخترق القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر على دولة الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس ،حسب الاستاتيكو العثماني، الذي يعتبر الكنائس عبر الحقب الزمنية المتتالية معفية من الضرائب.

من جهته، عبر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس المطران عطا الله حنا، عن رفضه القاطع لقرار فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها.

واعتبر حنا في حديث لـ "فلسطين"، أن قرار بلدية الاحتلال إمعان في التعدي على الكنائس والمؤسسات التابعة لها في المدينة المحتلة، مشيراً الى أن هدف هذا القرار هو إفراغ القدس من المؤسسات المسيحية، وتهميش الحضور المسيحي في بلدة القدس القديمة بشكل خاص وكافة أحياء المدينة بشكل عام.

وقال: "هناك كنائس في القدس يعود تاريخها الى القرن الرابع والخامس للميلاد أي قبل قيام (إسرائيل) ومن المعروف ان دور العبادة ومؤسساتها معفية من الضرائب من قبل الفترة العثماني وحتى بعدها في حقبتي الانتداب البريطاني والحكم الأردني للمدينة". ووصف قرار بلدية الاحتلال بفرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها بالمؤامرة الكبيرة في ظل انحياز أمريكي وغربي لـ(إسرائيل)، مؤكداً أن مسيحيي القدس لن يستسلموا لقرار الاحتلال وسيسعون لإفشال جميع مخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود المسيحي في مدينة القدس.

وناشد حنا جميع كنائس العالم للالتفات إلى ما يجري في مدينة القدس والوقوف في وجه الاحتلال الذي يستهدف كل ما هو عربي فلسطيني في محاولة لبسط سيطرته وإحكام تهويده للمدينة المحتلة.