ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجهود الأمنية والسياسية اللبنانية المتعلقة بالكشف عن محاولة اغتيال القيادي في الحركة محمد حمدان في مدينة صيدا جنوب لبنان في 14 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه: إن هذه الجهود "مقدرة ومثمنة"، مشيرا إلى أن الجهود الأمنية أفضت وفي وقت قصير إلى كشف خيوط العملية ومعرفة الجناة وتوقيف أحدهم بصورة جديرة بالاحترام.

وأوضح طه لـ"فلسطين" أن القوى الأمنية ما زالت تتابع ملف محاولة الاغتيال، فيما أنها باتت على يقين تام ووفقا للتحقيق مع أحد منفذي العملية واعترافاته أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقف بشكل مباشر وراء العملية.

وعبر عن أمله أن يتبع هذا التحقيق خطوات سياسية دبلوماسية ضد دولة الاحتلال، سيما وأن ما جرى من محاولة اغتيال كان على الأرض اللبنانية، وهدد استقرار وأمن وسيادة البلاد، فيما ضرب القرار الدولي 1701 في 2006 الذي نص على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار جنوبي لبنان.

وقدر طه أن تكون محاولة الاغتيال على نفس نمط ما جرى من اغتيال للقيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي عام 2010، حيث شارك فيها شخصيات متعددة ومن حملة الجنسيات الأوربية.

ونبه لوجود تنسيق فلسطيني لبناني واسع في إطار عملية محاولة الاغتيال، ومواكبة من الحركة لمجريات التحقيق، مؤكدا وجود مصلحة مشتركة لكشف كافة ذيول الجريمة وقطع الطريق على كل الأدوات "الصهيونية" التي تحاول العبث في الأمن والاستقرار واستهداف القيادات الفلسطينية.

وأبدى طه تقديره لحديث ومطالبات بعض القيادات السياسية اللبنانية لتقديم شكوى تجاه دولة الاحتلال لوقوفها وراء محاولة اغتيال حمدان على الأرض اللبنانية، غير أن هذه المطالبات بحاجة لموافقة الأطر الرسمية للتحرك فيها.

وشدد على أن محاولة الاغتيال للقيادي حمدان "لن تزيد في نهاية المطاف الحركة إلا قوة وإرادة وتصميما، والمضي قدما في مشروع المقاومة والتمسك بالثوابت وحق العودة، مضيفا "ما تتعرض له المقاومة وتعرضت له سيزيدها إصرارا وقوة".

وأكد طه أن الاحتلال أراد وعبر هذه العملية اضعاف حركة حماس، وخلط الأوراق في الساحة اللبنانية، غير أنه فشل في ذلك، مشددا على أن استهداف اللاجئين والمقاومة في لبنان هو استهداف للبنان.