قررت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة وقف التنسيق لإدخال أنواع البضائع كافة من معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق القطاع، الثلاثاء المقبل، مدة يوم واحد، احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية.

ويأتي هذا القرار عقب تنظيم مؤسسات القطاع الخاص الإثنين قبل الماضي إضرابًا تجاريًّا، ووقفات احتجاجية، بسبب انعكاس انخفاض القوة الشرائية على أعمال البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية.

وقال الناطق باسم مؤسسات القطاع الخاص ماهر الطباع لصحيفة "فلسطين": "إنه يترتب على القرار وقف إدخال الشاحنات جميعًا: المحملة بالضائع الغذائية أو البضائع التابعة للقطاعين الصناعي والتجاري، أو غيرها، مدة يوم واحد فقط".

ورأى الطباع أن تلك الخطوة رسالة إلى صناع القرار بأن الوضع في غزة وصل إلى درجة الانهيار، وأنه ينبغي تحرك الجميع قبل فوات الأوان.

ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أطلقت تحذيراتها قبل عدة سنوات من إمكانية وصول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة إلى مرحلة الانهيار التام، قائلًا: "وهو ما يحدث الآن".

وحسب المؤشرات الاقتصادية تراجعت القوة الشرائية في القطاع المحاصر بنسبة 60%، وشاحنات البضائع الواردة إلى القطاع إلى 30%.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب: "إن احتجاجات القطاع الخاص السابقة واللاحقة عبارة عن صرخة قوية تعكس الوضع المتردي لواقعهم"، وتظهر معاناة رجال الأعمال والتجار والمستوردين الذين باتوا مهددين بالملاحقات القانونية، عقب عدم قدرة جزء كبير منهم على الالتزام بالدفع، وبسبب الشيكات المرتجعة.

وتراجع الناتج المحلي خلال نهاية 2017 بنسبة 12%، ما نتج عنه تراجع في نصيب الفرد، وهو ما يدل على عمق الأزمة الاقتصادية.

وارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة من 6% في عام 2016م إلى 11% في عام 2017، الذي سجل أعلى أوامر حبس على ذمم مالية للقطاع الخاص أو الأفراد، إذ بلغ عددها نحو100 ألف أمر بالحبس.

ويرى رجب أن السيناريو التشاؤمي يبدو أنه المهيمن على الواقع الاقتصادي في القطاع المحاصر في هذا العام الجديد، وذلك في ظل انعدام أي انفراجة في الأفق يلتمسها المواطن والقطاع الخاص.

وأضاف رجب: "إن قطاع غزة يقترب من تحذيرات التقارير الدولية من أنه سيصبح منطقة غبر قابلة للعيش فيها"، مشيرًا إلى تردي البنية التحتية في القطاع، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتراجع حجم المساعدات والإعانات الدولية العينية والمالية إلى مستويات لم تسبق.

ووصلت معدلات البطالة في غزة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.

وتواصل السلطة في رام الله الاستقطاع من رواتب موظفيها في القطاع العمومي بغزة، وأحالت الآلاف من المنتسبين لها إلى التقاعد الإجباري، في المقابل إن مسألة الموظفين الذين عينوا بعد عام 2007م لا تزال عالقة، ويتلقون أنصاف رواتب بصورة غير منتظمة، لا تكفي لتسديد الالتزامات المالية للبنوك ومؤسسات الإقراض، وأصحاب المحال التجارية من جانب، وتأمين الاحتياجات الأساسية من جانب آخر.