وافق النائب العربي في الكنيست (برلمان الاحتلال الإسرائيلي)، باسل غطاس، على رفع الحصانة البرلمانية عنه، توطئة للتحقيق معه، بتهمة تسريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

وقال غطاس، النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب له، إنه وجّه رسالة إلى "لجنة الكنيست البرلمانية"، وإلى رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين، الخميس 22-12-2016 ، أعلمهم فيها بقراره قبول قرار لجنة "الكنيست"، أمس، رفع الحصانة البرلمانية عنه".

وأضاف غطاس إن "هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور فيما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة "الكنيست"العامة".

وكانت "لجنة الكنيست البرلمانية"، قد أعلنت عقد جلسة عامة اليوم لـ"الكنيست" للتصويت على قرار اللجنة رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس.

وقال غطاس إن قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رفع الحصانة البرلمانية عنه "غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقاً ودخلوا السجن لسنوات طويلة".

وأضاف غطاس أن القرار "غير مبرر، بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لموجة التحريض من قبل أعضاء "الكنيست" رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية".

وتابع غطاس:" سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".

وأضاف:" سأعلم "الكنيست" بهذا الأمر الساعة والرابعة والنصف ".

وتابع:" حسناً فعل... "الكنيست" ليس مأوى للإرهابيين".

بدورها أوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن قرار غطاس هذا، يعني عملياً عدم تصويت هيئة "الكنيست" على رفع الحصانة عنه اليوم.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أخضعت أول من أمس، النائب غطاس للتحقيق بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويسمح رفع الحصانة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق مع غطاس، واعتقاله في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

وللقائمة العربية المشتركة 13 عضواً في "الكنيست" المكون من 120 مقعداً.