قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على تطبيق 12 مشروع قانون حكومي على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن الحكومة تسعى لتطبيق تلك القوانين على مستوطناتها القائمة على أراضي الضفة الغربية، والتي لا تسري تلك القوانين عليها حالياً؛ حيث أنها خاضعة لقيادة الاحتلال العسكرية المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات عبر إصدار أوامر عسكرية.

وأضافت أن الحديث يدور حول أهم الخطوات التي بادرت إليها وزيرة قضاء الاحتلال، أييلت شاكيد، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة؛ إذ أنه وبناء على طلبها وافق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، على ما يُعرف بـ "إجراء يهودا والسامرة" قبل أسبوعين، والذي ينص على أنه في كل مشروع قانون جديد يشرعه الـ "كنيست"، سيتم الإشارة إلى الضفة الغربية وملاءمته ليطبق على المستوطنات.

ومن بين مشاريع القوانين المعتمدة والتي تمت المصادقة عليها ونقلت للتصويت إلى الـ "كنيست"، مشروع قانون "العمال الأجانب والمكوث غير القانوني"، والذي يتناول تشديد العقوبة وزيادة الغرامات على كل من يتم ضبطه داخل أراضي الـ 48 دون تصريح، ليسري على الضفة الغربية، ويشمل عقوبات مشددة على من يقوم بتوصيل أو تشغيل العمال الفلسطينيين دون تصريح.

كما أن من بين هذه المشاريع؛ مقترح قانون يسمح لشرطة الاحتلال بمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، من أجل تحديد شروط دفنها.