أثار انسحاب أمن السلطة من مدينة جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتحديد منطقة واد برقين غربي المدينة، تساؤلات فلسطينية حول دورها تجاه أبناء شعبها، وسياسة التنسيق الأمني في ملاحقة المقاومين وتسليمهم.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين قوات الاحتلال، ومقاومين فلسطينيين، عن استشهاد أحمد إسماعيل محمد جرار (٣١ عامًا)، فيما أصيب جنديان إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة. وتحاول قوات الاحتلال الوصول لمنفذي عملية نابلس، التي وقعت في التاسع من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل حاخام يهودي.

ورأى المختص في الشؤون الإسرائيلية، سعيد بشارات أن "أمن السلطة كان له دور كبير في الحصول على تفاصيل العملية، ومكان المنفذين منذ وقوعها حتى لحظة الاشتباك في جنين".

وقال بشارات لصحيفة "فلسطين": "شارك أمن السلطة في جمع تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال والشوارع من أجل تسليمها لجيش الاحتلال، حتى جرى إبلاغ الأخير عن وجود سيارة محروقة قرب جنين، الأمر الذي سهل على الاحتلال تتبع خط سير السيارة وصولا إلى المنفذين المحتملين".

واتفق المحلل السياسي محمود مرداوي مع ما ذهب إليه بشارات بأن أمن السلطة لعب دورا أساسيا ومدمرا في الوصول إلى الخلية المنفذة لعملية قتل الحاخام رزيئيل شيبح بنابلس. وذكر مرداوي لصحيفة "فلسطين" أن الإعلام العبري تحدث عن دور أمن السلطة في تقديمه "معلومات ذهبية" حول عثوره على سيارة محروقة، مما شكل طرف خيط للوصول إلى المقاومين، وسهل على الاحتلال رسم سيناريو لكيفية انسحاب المنفذين من مكان العملية.

وسبق لأمن السلطة أن لعب دورا بارزا في إيصال الاحتلال للخلية المنفذة لعملية "ايتمار" في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما سهل على وحدات المستعربين اختطاف الشاب كرم المصري من المستشفى العربي التخصصي في نابلس، والذي أصيب عن طريق الخطأ أثناء مشاركته بالعملية مع رفاقه المعتقلين حاليا في سجون الاحتلال.

مصدر مساعد

بدوره، قال الكاتب السياسي ياسين عز الدين إنه "لا أحد يعلم ما قدمته السلطة بالضبط للاحتلال في ملاحقة منفذي العملية حتى اللحظة، لكن ما دام التنسيق الأمني قائمًا وتبادل المعلومات قائمًا، فالأجهزة الأمنية متهمة حتى تثبت براءتها"، مبينا أن أخطر أنواع التنسيق الأمني وهو في الحقيقة "عمالة مكتملة الأركان".

وأوضح عز الدين، في تدوينة عبر صفحة "فيسبوك" أن الدور الأخطر من تسليم المعلومات واعتقال مقاومين بناء على طلبات إسرائيلية، هو أن أجهزة السلطة جففت منابع المقاومة في الضفة خلال السنوات العشر الماضية، مما أعطى الاحتلال أريحية في ملاحقة الخلية. وتابع "عندما تكون هنالك خلايا عديدة للمقاومة، فالاحتلال لن يستطيع التفرغ لملاحقتها جميعًا في نفس الوقت، وهذا يعطي لها مجالًا لالتقاط الأنفاس، لكن الذي حصل أنه لا يوجد عمل مسلح منتظم في الضفة، وعندما نفذت عملية نابلس حشد الاحتلال كل قواته الأمنية والاستخبارية من أجل ملاحقة المنفذين". وذكر أن "الاحتلال عادة ما يسلم طلبات للسلطة لاعتقال أشخاص معينين والتحقيق معهم، وفق آليات متفق عليها، إلا أن الاحتلال لا يركن لمعلومات السلطة بل يقارنها بما لديه من معلومات من مصادر أخرى، فهو يعتبر السلطة مصدرا مساعدًا بالمعلومات وليس مصدرًا أساسيًا".