أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم صرف واشنطن لمساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم: إن "بلادها لن تقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي، لكنه لا يعني أنها لن نقدمه في المستقبل"، وفق قولها.

وأضافت: إن "المطلوب من الدول أن تفعل المزيد، فلا يجب أن تكون الولايات المتحدة هي المانح الرئيس لكل منظمة على مستوى العالم"، حسب ادعائها.

يذكر أن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول تلقى يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي رسالة من المراقب المالي لوزارة الخارجية الأميركية إريك همبري تعهد خلالها بتقديم 45 مليون دولار ضمن مناشدة الوكالة لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستجمد مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه لوكالة "أونروا"، قائلة: إنه على "الوكالة إجراء إصلاحات" دون أن تحددها.

واستنكرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، الضغوط المالية الأمريكية ضد "أونروا"، وقالت: إنه "ليس من المستغرب أن تقوم الإدارة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالتهديد بوقف التزامات الحكومة الأمريكية المالية تجاه وكالة أونروا".

وأضافت الدائرة، في بيان، اليوم: إن "هذه المواقف معززة لرؤية ترامب للقضية الفلسطينية، ومواقفه العدائية منها، منذ أن صوّت ضد انضمام فلسطين إلى العديد من المؤسسات الدولية خصوصاً اليونيسكو، وقراره بانسحاب أمريكا من هذه المنظمات ووقف الدعم المالي لها، ومطالبته بإلغاء أونروا وتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لإزالة الصبغة السياسية عن قضيتهم الإنسانية"،

وشددت الدائرة على ضرورة تراجع الإدارة الأمريكية عن مواقفها المنحازة للكيان الإسرائيلي، وضرورة الاستمرار بتحويل ما عليها من التزامات تجاه "أونروا" كي تتمكن من استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي لتحمل مسؤولياتهم تجاه الاستمرار بدعم "أونروا" وسدّ العجز المالي في موازنتها.

وطالبت "أونروا" بالسعي لتوفير الدعم المالي اللازم لجميع قطاعاتها ووقف سياسة تقليص الخدمات، وصرف الموظفين من وظائفهم تحت مبرر العجز المالي.

من جهته، استنكر الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي، الممارسات اللإنسانية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس واللاجئين، معتبراً تقليص المساعدات الإنسانية "جزءًا من حرب علنية وإعدامات أمام العالم كله وشطب لقضية اللاجئين تاريخيا".

وأهاب الاتحاد الإسلامي، في بيان، اليوم، بكل قوى العالم الحر والإنسانية بوقوف الإملاءات الأمريكية والعمل على دعم "أونروا"؛ لصالح إفشال المخطط الأمريكي الرامي لطمس قضية اللاجئين.

وطالب الاتحاد جميع القوى الحية والسلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجالس أولياء الأمور بمساندة أونروا في أزمتها.

ودعا المفوض العام لأونروا بير كريبنهول بالعمل على عدم مساس الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والموظفين.

من جانبه، قال التجمع الديمقراطي بوكالة أونروا، الإطار النقابي للجبهة الشعبية: إن "الأزمة التي تتعرض لها أونروا تتطلب موقفا سريعا من الدول المانحة من أجل مواصلة تدفق المساعدات المالية، واستمرار رعايتها لشئون اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها لحين تحقيق حقوق شعبنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة".

واستنكر التجمع الديمقراطي، القرار الأمريكي بتقليص المساعدات لصالح "أونروا"، معتبرا ذلك قرارا سياسيا بامتياز يعكس عداء أمريكا لشعبنا وحقوقه، واستمرارا للانحياز الفاضح للكيان الإسرائيلي، واستهداف لقضية اللاجئين وحقوقهم.

وطالب أونروا بضرورة صياغة حلول عملية وإبداعية لأزمتها المالية ومن خلال إطلاق حملة إغاثة دولية عاجلة إلى الدول الداعمة لتغطية العجز، بحيث لا تنعكس هذه الحلول سلباً على أوضاع اللاجئين، أو اتخاذ إجراءات بحق العاملين في مؤسساتها.