أصدر المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين بياناً بالغ الأهمية للرد على قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الصهيوني.

وأهم ما جاء بالبيان رفض صفقة القرن، وتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاق باريس، والتأكيد على حق شعبنا في ممارسة كل أشكال النضال، وأن أوسلو لم تعد قائمة، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية. وقرر المجلس المركزي تعزيز صمود أهلنا بقطاع غزة، بالإضافة إلى قرارات أخرى.

السقف السياسي مرتفع ويلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، فكما هو قرار ترامب بشأن القدس صادم، فإن قرارات المجلس المركزي صادمة للاحتلال وللولايات المتحدة ولكن هناك مفارقة لابد من الوقوف عندها، فالولايات المتحدة أصدرت قراراتها وبدأت على الفور بتبني إجراءات نقل سفارتها، واستغلت (إسرائيل) ذلك بزيادة وتيرة تشريعاتها حول القدس والعمل على تهويدها بالكامل، بينما ينتظر المواطن الفلسطيني بفارغ الصبر بأن لا تكون تلك القرارات كمثيلاتها من دورات المجلس المركزي السابقة حبراً على ورق، لاسيما الدورة السابعة والعشرين التي أقرت مجموعة من القرارات لم ينفذ منها شيء.

ينتظر المواطن الفلسطيني لأن يرى تلك القرارات على أرض الواقع، وهذا يتطلب أن تمتلك القيادة الفلسطينية الإرادة والأدوات لتحقيق ذلك، وتتسلح بقوة وإرادة الشعب الفلسطيني، فهذه القرارات كفيلة بتعديل البوصلة الوطنية من التسوية إلى الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال.

إن قرارات المجلس المركزي الأخيرة تتطلب تكاتفاً وطنياً فلسطينياً لتطبيقها، وهذه الفرصة الأخيرة لتعديل المسار، فإن أدرك المواطن أن القيادة بهذه القرارات تهدف لامتصاص غضبه فقط، فانعكاس ذلك سيكون على شرعية تمثيل منظمة التحرير له، وستزيد من الفجوة وعدم الثقة بين الشعب والقيادة الفلسطينية والفصائل التي شاركت بهذا الاجتماع.

وأختم مقالي بأن القرارات التي اتخذت يستطيع المواطن البسيط مراقبة تطبيقها بسهولة ويسر، لاسيما البنود المتعلقة بتعزيز صمود شعبنا بقطاع غزة وهذا يتطلب الشروع بالتراجع عن الإجراءات والعقوبات الظالمة على القطاع، وكذلك تقديم طلبات الإحالة لمحكمة الجنايات بشأن جرائم الحرب في غزة والاستيطان، ووقف التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية وهذا يتطلب إجراءات حكومية على المستوى الاقتصادي للتعاطي مع تداعيات ذلك، وأيضاً وقف التنسيق الأمني والسماح بكل أشكال النضال يتطلب وقف الملاحقة الأمنية للمقاومة والسماح لهم بممارسة كل أشكال النضال بما فيها المسلح.